فصل : nindex.php?page=treesubj&link=15748ولو قال هذه الدار لزيد إلا بناءها صح وكان إقرارا بالأرض دون البناء وقال : أبو حنيفة يلزمه الإقرار بجميع الدار ، ولا يصح استثناء البناء ؛ لأن الدار لا تسمى دارا بغير بناء . وهذا خطأ ؛ لأنه لو قال : هذه الدار لزيد إلا نصفها ، صح الإقرار بنصفها ولو كان النصف بانفراده لا يسمى دارا ؛ لأن الاستثناء بغير حكم الجملة عن إطلاقها فلم يجز أن تجمع ، والله تعالى أعلم .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=15748وَلَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ إِلَّا بِنَاءَهَا صَحَّ وَكَانَ إِقْرَارًا بِالْأَرْضِ دُونَ الْبِنَاءِ وَقَالَ : أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِجَمِيعِ الدَّارِ ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تُسَمَّى دَارًا بِغَيْرٍ بِنَاءٍ . وَهَذَا خَطَأٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ إِلَّا نَصِفُهَا ، صَحَّ الْإِقْرَارُ بِنِصْفِهَا وَلَوْ كَانَ النِّصْفُ بِانْفِرَادِهِ لَا يُسَمَّى دَارًا ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِغَيْرِ حُكْمِ الْجُمْلَةِ عَنْ إِطْلَاقِهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُجْمَعَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .