مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو nindex.php?page=treesubj&link=15581_15651_26270قال لا أقر ، ولا أنكر فإن لم يحلف حلف صاحبه مع نكوله واستحق " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال جوابا عن الدعوى : لا أقر ، ولا أنكر ، فليس هذا جوابا بإقرار ، ولا إنكارا وهو كالمسكوت منه عن الجواب فيقول له الحاكم : إن أجبت عن الدعوى بأحد الأمرين : إما بإقرار ، أو إنكار ، وإلا جعلناك ناكلا وردت اليمين على خصمك . يقول له ذلك مرة واحدة وقال الشافعي : وإن كرره ثلاثا فحسن .

[ ص: 71 ] وقال أبو حنيفة : لا يستقر بحكم النكول إلا بتكراره ثلاثا .

ووهم بعض أصحابنا فقال به . والدليل على أن حكم النكول يستقر بالمرة الواحدة أنه لا يستفيد بتكراره ثلاثا إلا ما علمه من حكم النكول بالأول ولأن النكول إما أن يكون معتبرا بالإقرار ، أو بالإنكار ، وليس التكرار في واحد منهما معتبرا فلم يكن في النكول معتبرا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15581_15651_26270قَالَ لَا أُقِرُّ ، وَلَا أُنْكِرُ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَفَ صَاحِبُهُ مَعَ نُكُولِهِ وَاسْتَحَقَّ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا قَالَ جَوَابًا عَنِ الدَّعْوَى : لَا أُقِرُّ ، وَلَا أُنْكِرُ ، فَلَيْسَ هَذَا جَوَابًا بِإِقْرَارٍ ، وَلَا إِنْكَارًا وَهُوَ كَالْمَسْكُوتِ مِنْهُ عَنِ الْجَوَابِ فَيَقُولُ لَهُ الْحَاكِمُ : إِنْ أَجَبْتَ عَنِ الدَّعْوَى بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ : إِمَّا بِإِقْرَارٍ ، أَوْ إِنْكَارٍ ، وَإِلَّا جَعَلْنَاكَ نَاكِلًا وَرُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى خَصْمِكَ . يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا فَحَسَنٌ .

[ ص: 71 ] وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَسْتَقِرُّ بِحُكْمِ النُّكُولِ إِلَّا بِتَكْرَارِهِ ثَلَاثًا .

وَوَهِمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَقَالَ بِهِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النُّكُولِ يَسْتَقِرُّ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِتَكْرَارِهِ ثَلَاثًا إِلَّا مَا عَلِمَهُ مِنْ حُكْمِ النُّكُولِ بِالْأَوَّلِ وَلِأَنَّ النُّكُولَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا بِالْإِقْرَارِ ، أَوْ بِالْإِنْكَارِ ، وَلَيْسَ التَّكْرَارُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعْتَبَرًا فَلَمْ يَكُنْ فِي النُّكُولِ مُعْتَبَرًا .