الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيها ، وحال لا يضمن فيها ، وحال مختلف فيها . فأما حال الضمان ففي الغصب ، والجناية ، والإحرام فإن ضمان الولد فيها واجب كالأم . وأما حال سقوط الضمان ففي الإجارة ، والرهن والوديعة فإن ولد المستأجرة [ ص: 151 ] والمرهونة ، والمودعة غير مضمون كالأم . فأما الحال المختلف فيها ففي العارية ، والبيع الفاسد ففي ضمان الولد فيها وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في ضمان الأم في العارية ، والبيع الفاسد هل هو مضمون ضمان غصب أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ضمان غصب ، فعلى هذا يكون الولد مضمونا بأكثر الأمرين من قيمته ، أو نقص الحمل كالغصب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يكون مضمونا ضمان عقد ، فعلى هذا يكون الولد غير مضمون ؛ لأنه لم يدخل في العقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية