فصل : فأما الضرب الثاني : وهو أن فعلى ضربين : يخلط الزيت بغير زيت ،
أحدهما : أن يكون مما يتميز عنه كالعسل فيؤخذ الغاصب باستخراجه وأرش ما نقص من قيمته ومثل ما نقص من ملكيته .
والضرب الثاني : أن يخلطه بما لا يتميز كالشيرج ، والبان ففيه وجهان :
أحدهما : وهو المنصوص هاهنا أنه يصير مستهلكا لعدم تميزه ويغرم له مثل مكيلته .
والوجه الثاني : أن يكون شريكا فيه بقيمة زيته مثل أن يكون المغصوب صاعا من زيت يساوي خمسة مخلطة بصاع من بان يساوي عشرة فيكون له ثلث ثمنها إن كان الثلث خمسة فصاعدا وإن نقص بالاختلاط من الخمسة رجع بقدر النقص فإن طلب القسمة ليأخذ ثلث الجملة فهما جنسان فيخرج في اقتسامهما به قولان مبنيان على اختلاف قوليه في القسمة هل هي بيع ، أو تمييز نصيب ؟ فإن قيل إنها بيع لم يجز ؛ لأن اختلاط الزيت بغيره يفضي إلى التفاضل وإن قيل إنها تمييز نصيب جاز ، والله أعلم بالصواب .