فصل : وأما الضرب الرابع وهو فهو كاشتراطه على العامل أن يبني له قصرا ، أو يخدمه شهرا ، أو يسقي له زرعا ، فهذه شروط تنافي العقد ، وتمنع من صحته ؛ لأنه لا تعلق لها به ، ولا تختص بشيء في مصلحته . والله أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم المعين . ما لا يعود نفعه على النخل ، ولا على الثمرة