إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع وما دخل فيه - مسألة لا يجوز الكراء إلا على سنة معروفة- الجزء رقم7

مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو اختلفا في اكتراء دابة إلى موضع ، أو في كرائها ، أو في إجارة الأرض تحالفا ، فإن كان قبل الركوب والزرع تحالفا وترادا ، وإن كان بعد ذلك كان عليه كراء المثل " .

قال الماوردي : إذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة ، أو في قدر المدة ، أو في قدر المسافة ، تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا ، فإن أقام كل واحد منهما ببينته تعارضتا ، وفيهما قولان :

أحدهما : تسقط البينتان ويتحالفان .

[ ص: 472 ] والثاني : يقرع بينهما فأيهما قرعت يحكم بها .

وقال أبو حنيفة : إن اختلفا في قدر المسافة فقال رب الدابة : اكتريتها من مكة إلى الكوفة ، فقال الراكب : إلى بغداد ، فالقول قول رب الدابة مع يمينه ، ولو أقاما على ذلك بينة فالبينة بينة الراكب : لأنها أزيد ، ولو قال رب الدابة : اكتريتها بعشرين ، وقال الراكب : بعشرة ، فالقول قول الراكب ، فإن أقاما بينة فالبينة بينة رب الدابة : لأنها أزيد .

وهذا مردود باختلاف المتبايعين : لأنهما معا اختلفا في صفة عقد معاوضة فاقتضى أن يستويا في التحالف .

فإذا اختلفا وفسخ العقد بينهما ؛ إما بالتحالف أو بالفسخ الواقع بعد التحالف على ما مضى في البيوع نظر ، فإن لم يمض من المدة شيء ترادا الكراء والمكرى ، وإن مضت المدة التزم المكتري أجرة المثل واسترجع المسمى ، وسواء كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه المكري أو أكثر : لأنها قيمة متلف .