فصل : فإن كان nindex.php?page=treesubj&link=6722العمل فيه جاهليا كمعدن عملت الجاهلية فيه ثم وصل المسلمون إليه ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون الجاهلي قد تملكه بعمله أو بإحيائه ، فهذا مغنوم ، ولا يجوز أن يقطع ، ولا أن يستبيحه الناس ، ويجري عليه حكم ما استقرت عليه أرضهم من صلح أو غيره .

والقسم الثاني : أن يكون الجاهلي لم يتملكه بعمله ولا بإحيائه ، وإنما استمتع بما فيه وفارقه عفوا فهو في حكم المعادن المباحة ، إن كان ظاهرا منع من إقطاعه ، وإن كان باطنا ، فعلى قولين :

أحدهما : أنه في حكم العامر من أموالهم لا يجوز إقطاعه ، ولا استباحته .

والثاني : أنه في حكم المعادن الإسلامية ، وفي إقطاعها قولان ، والله أعلم .

فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=6722الْعَمَلُ فِيهِ جَاهِلِيًّا كَمَعْدِنٍ عَمِلَتِ الْجَاهِلِيَّةُ فِيهِ ثُمَّ وَصَلَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْجَاهِلِيُّ قَدْ تَمَلَّكَهُ بِعَمَلِهِ أَوْ بِإِحْيَائِهِ ، فَهَذَا مَغْنُومٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ ، وَلَا أَنْ يَسْتَبِيحَهُ النَّاسُ ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُمْ مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْجَاهِلِيُّ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بِعَمَلِهِ وَلَا بِإِحْيَائِهِ ، وَإِنَّمَا اسْتَمْتَعَ بِمَا فِيهِ وَفَارَقَهُ عَفْوًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَعَادِنِ الْمُبَاحَةِ ، إِنْ كَانَ ظَاهِرًا مُنِعَ مِنْ إِقْطَاعِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِنًا ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَامِرِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ ، وَلَا اسْتِبَاحَتُهُ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَعَادِنِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَفِي إِقْطَاعِهَا قَوْلَانِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .