فصل : قال الشافعي : " وسواء أوصى له بأبيه أو غيره " ا هـ وهذا قاله ردا على طائفتين زعمت إحداهما أن من nindex.php?page=treesubj&link=14263_7400أوصى له بأبيه وأمه أو بابنه  ، فعليه قبول الوصية ولا يجوز له ردها .

وزعمت الثانية أنه إذا قبل الوصية بأبيه في حياة الموصي ، صح القبول وإن لم يجب عليه وليس له الرد بعد الموت بخلاف غيره من الوصايا .

وكلا القولين عندنا خطأ ، ويكون مخيرا بعد الموت في قبوله ورده كغيره لأنها وصية .

فعلى هذا إن قبل الوصية بأبيه بعد موت الموصي عتق عليه ثم نظر ، فإن كان قبوله صحيحا ، ورثه أبوه لو مات .

فلو كان عند قبوله مريضا كان في ميراثه لو مات وجهان :

أحدهما : لا يرث ؛ لأن عتقه بالقبول وصية لا تصح لوارث .

والوجه الثاني وهو قول ابن سريج : أنه يرث ؛ لأنه لم يخرج ثمنه من ماله ، فيكون وصية .

فعلى هذين الوجهين لو قبله في مرضه ولا مال له غيره ، فعلى الوجه الأول يعتق ثلثه ويرق ثلثاه ؛ لأنه وصية له وليس الوصية منه .

فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَسَوَاءٌ أَوْصَى لَهُ بِأَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ " ا هـ وَهَذَا قَالَهُ رَدًّا عَلَى طَائِفَتَيْنِ زَعَمَتْ إِحْدَاهُمَا أَنَّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=14263_7400أَوْصَى لَهُ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ بِابْنِهِ  ، فَعَلَيْهِ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا .

وَزَعَمَتِ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ إِذَا قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِأَبِيهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ، صَحَّ الْقَبُولُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْوَصَايَا .

وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ ، وَيَكُونُ مُخَيَّرًا بَعْدَ الْمَوْتِ فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ كَغَيْرِهِ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ .

فَعَلَى هَذَا إِنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِأَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي عُتِقَ عَلَيْهِ ثُمَّ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ قَبُولُهُ صَحِيحًا ، وَرِثَهُ أَبُوهُ لَوْ مَاتَ .

فَلَوْ كَانَ عِنْدَ قَبُولِهِ مَرِيضًا كَانَ فِي مِيرَاثِهِ لَوْ مَاتَ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ بِالْقَبُولِ وَصِيَّةٌ لَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّهُ يَرِثُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِهِ ، فَيَكُونُ وَصِيَّةً .

فَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَوْ قَبِلَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَيَرِقُّ ثُلُثَاهُ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لَهُ وَلَيْسَ الْوَصِيَّةُ مِنْهُ .