إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الأيمان - باب من يعتق من مماليكه إذا حنث أو حلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه- الجزء رقم15

فصل : فإذا استقر حكم هذه المقدمة في الطلاق ترتب عليها حكم العتق .

فإذا قال لعبده : إن لم أضربك غدا ، فأنت حر ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يأتي غد وهو على ملكه ، فإن ضربه فيه قبل غروب شمسه بر ، ولم يعتق ، وإن لم يضربه حتى غربت شمسه مع القدرة على ضربه حنث وعتق عليه بغروب الشمس ، وإن عجز عن ضربه بإكراه أو نسيان ، ففي حنثه وعتقه قولان في حنث الناسي والمكره ، فإن جاء غد ، فلم يضربه حتى فات ضربه إما بموت السيد أو بهرب العبد أو بيعه ، فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يفوت الضرب وقد مضى من الغد ما لا يتسع للضرب ، فلا حنث عليه ولا عتق .

والضرب الثاني : أن يفوت الضرب وقد بقي من الغد ما لا يتسع لضرب ، فيحنث ويعتق عليه .

والضرب الثالث : أن يفوت الضرب وقد مضى من الغد ما يتسع للضرب ، ففي حنثه وعتقه وجهان :

أحدهما : يحنث ويعتق عليه لفوات ضربه بعد إمكانه .

[ ص: 404 ] والوجه الثاني : وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني أنه لا يعتق عليه ، لتقدمه على زمان عتقه .

والحال الثانية : أن يبيعه قبل مجيء غده ، ويبتاعه قبل انقضاء غده ، فلا يعتق عليه ، لأنه في زمان الحنث قد كان في غير ملكه .

وهذا قول جمهور الفقهاء .

وقال ابن أبي ليلى : يعتق عليه ، وينتقض البيع ، ويرجع مشتريه بثمنه ، لاستحقاق عتقه قبل بيعه ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن نفوذ البيع قد أوجب زوال ملكه .

والثاني : أنه لو أعتقه مشتريه ، نفذ عتقه ، وإن رهنه قبل غده ، وافتكه بعد غده ، ففي عتقه عليه ثلاثة أقاويل من نفوذ العتق في العبد المرهون :

أحدهما : يعتق عليه في يساره وإعساره .

والثاني : لا يعتق عليه في يساره وإعساره .

والثالث : يعتق عليه في يساره ، ولا يعتق عليه في إعساره .

والحال الثالثة : أن يبيعه قبل غده ، ويبتاعه قبل غده ، ولا يضربه في غده ، فهذه يمين انعقدت في الملك الأول ، ووجد شرط الحنث في الملك الثاني ، ولم يمض شرط الحنث بين الملكين ، فيصير كعقد الطلاق في نكاح ، ووقوعه في آخر ، فيكون على قولين ، لكن اختلف أصحابنا هل يكون بيعه في الملك الأول جاريا مجرى الطلاق الثلاث في النكاح الأول أو مجرى الطلاق الرجعي فيه على وجهين :

أحدهما : - وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي - أنه يجري مجرى الطلاق الرجعي ، لأنه لم يكن بين العقدين فيها شرط مانع ، فعلى هذا يعتق عليه في القديم قولا واحدا ، وفي الجديد على قولين .

والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - أنه يجري مجرى الطلاق الثلاث ، لأن البيع قد أزال حقوق الملك ، كما أزال الطلاق الثلاث حقوق النكاح ، فعلى هذا لا يعتق عليه في الجديد قولا واحدا ، وفي القديم على قولين .