وأما فصل الهارب والعطشان فإنا نعلم أنه ما لم يحصل لهما ميل إلى أحدهما لم يرجح.

قلت: هذه الوجوه بعضها حق لا حيلة فيه، وبعضها فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا ذكر جواب الناس عن تلك الشبهة.

ثم nindex.php?page=treesubj&link=29620_29628قال الرازي: والجواب أن هذا يقتضي دوام المعلول الأول لوجوب دوام واجب الوجود، ودوام الثاني لدوام الأول، وهلم جرا، وإنه ينفي الحدوث أصلا.

قال: فإن قلت: واجب الوجود علم الفيض، يتوقف حدوث الأثر عنه على حدوث استعدادات القوابل بسبب الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، فكل حادث مسبوق بآخر لا إلى أول. [ ص: 334 ]

قلت: حدوث العرض المعين لا بد له من سبب، فذلك السبب: إن كان حادثا عاد الكلام في سبب حدوثه، ولزم وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة، وهو محال.

وإن كان قديما لم يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر، فكذلك في كلية العالم.

وَأَمَّا فَصْلُ الْهَارِبِ وَالْعَطْشَانِ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُمَا مَيْلٌ إِلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَجَّحْ.

قُلْتُ: هَذِهِ الْوُجُوهُ بَعْضُهَا حَقٌّ لَا حِيلَةَ فِيهِ، وَبَعْضُهَا فِيهِ كَلَامٌ مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، إِذِ الْمَقْصُودُ هُنَا ذُكِرَ جَوَابُ النَّاسِ عَنْ تِلْكَ الشُّبْهَةِ.

ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=29620_29628قَالَ الرَّازِيُّ: وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي دَوَامَ الْمَعْلُولِ الْأَوَّلِ لِوُجُوبِ دَوَامِ وَاجِبِ الْوُجُودِ، وَدَوَامَ الثَّانِي لِدَوَامِ الْأَوَّلِ، وَهَلُمَّ جَرًّا، وَإِنَّهُ يَنْفِي الْحُدُوثَ أَصْلًا.

قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ: وَاجِبُ الْوُجُودِ عِلْمُ الْفَيْضِ، يَتَوَقَّفُ حُدُوثُ الْأَثَرِ عَنْهُ عَلَى حُدُوثِ اسْتِعْدَادَاتِ الْقَوَابِلِ بِسَبَبِ الْحَرَكَاتِ الْفَلَكِيَّةِ وَالِاتِّصَالَاتِ الْكَوْكَبِيَّةِ، فَكُلُّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِآخِرَ لَا إِلَى أَوَّلَ. [ ص: 334 ]

قُلْتُ: حُدُوثُ الْعَرَضِ الْمُعِينِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ، فَذَلِكَ السَّبَبُ: إِنْ كَانَ حَادِثًا عَادَ الْكَلَامُ فِي سَبَبِ حُدُوثِهِ، وَلَزِمَ وُجُودُ أَسْبَابٍ وَمُسَبِّبَاتٍ لَا نِهَايَةَ لَهَا دُفْعَةً، وَهُوَ مُحَالٌ.

وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ قَدَمِ الْمُؤَثِّرِ قِدَمُ الْأَثَرِ، فَكَذَلِكَ فِي كُلِّيَّةِ الْعَالِمِ.