فصل : وأما الفصل الثاني في أن nindex.php?page=treesubj&link=7329غير الأب لا يجوز أن يرجع في هبته ، وأجاز أبو حنيفة للأجنبي أن يرجع فيها ، استدلالا بحديث عمرو .

ودليلنا مع ما قدمناه من حديث طاوس أن كل من وجب له القصاص على واهبه [ ص: 547 ] لم يملك واهبه الرجوع عليه في هبته كالأخ طردا ، والوالد عكسا ، ولأن انتفاء القرابة تمنع من الرجوع في الهبة المقبوضة كالزوجين ، ولأنها هبة لا يجوز الرجوع فيها بغير حكم حاكم ، فلم يجز الرجوع فيها بحكم حاكم كالهبة على الثواب .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=7329غَيْرَ الْأَبِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ عَمْرٍو .

وَدَلِيلُنَا مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْقَصَاصُ عَلَى وَاهِبِهِ [ ص: 547 ] لَمْ يَمْلِكْ وَاهِبُهُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ فِي هِبَتِهِ كَالْأَخِ طَرْدًا ، وَالْوَالِدِ عَكَسًا ، وَلِأَنَّ انْتِفَاءَ الْقَرَابَةِ تَمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ كَالزَّوْجَيْنِ ، وَلِأَنَّهَا هِبَةٌ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ ، فَلَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِيهَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ كَالْهِبَةِ عَلَى الثَّوَابِ .