إسلام ويب - المبسوط - كتاب المكاتب - باب مكاتبة الأمة الحامل- الجزء رقم8

وإذا كاتب الرجل أمة فولدت ولدا فجنى على الولد جناية أو اكتسب مالا فجميع ذلك للأم ; لأنه تابع لها في الكتابة فكسبه وأرش طرفه لها وليس للولد أن يمنع شيئا منها وإن كان كبيرا فإن عتقا ، ثم ماتت الأم فذلك ميراث عنها سواء كانت أخذت منه أو لم تأخذ بخلاف ما يكتسبه الولد بعد موتها وهذا ; لأن حال بقاء الأصل لا عبرة للتبع فكان كسب الولد ككسبها ولو اكتسبت ، ثم عتقت وماتت كان كسبها ميراثا عنها سواء كان في يدها أو في يد غيرها فكذلك كسب ولدها فأما بعد الموت فات ما هو الأصل ولكن بقي الولد خلفا عنها فيما كان من حاجتها وحاجتها إلى أداء البدل لتعتق به فلهذا كان ما وراء ذلك من كسب الولد له وإن مات الولد بعد العتق من تلك الجراحة كان جميع قيمته للأم ; لأن الجاني صار قاتلا له فإن بالعتق لا تنقطع السراية هنا حين لم يتبدل المستحق وإذا صار قاتلا له ، وهو مكاتب وقت جنايته فيكون الواجب عليه القيمة ويكون ذلك سالما للأم .

وإن مات الولد عن مال وورثة أحرار ، ثم ماتت الأم قبل أن تأخذه ولم تترك شيئا فذلك المال مالها ; لأن سبب الاستحقاق تم لها في حياتها فلا يبطل حقها بموتها ولكن القيمة مالها ويأخذ المولى منه المكاتبة والباقي ميراث عنها ويجوز لولد المكاتبة أن يبيع ويشتري ; لأنه بمنزلة أمه مكاتب فيملك التصرف وإن كان كسبه لها بحكم التبعية في الكتابة فإن لحقه دين ، ثم ماتت الأم سعى في جميع ذلك كما كان يسعى في حياتها فإن اكتسب مالا قضى منه الدين الذي عليه وعلى أمه وسعى في الكتابة ; لأنه مع لحوق الدين إياه ، هو قائم مقام الأم بعد موتها فيسعى في جميع ما عليها وإن مات بدئ بدينه ; لأن دينه في ذمته أقوى من حيث إنه أسبق تعلقا وأنه أصيل فيه لمباشرة سببه فيبدأ من كسبه بدينه ، ثم بدين أمه .

ألا ترى أن المكاتبة لو أذنت لعبدها في [ ص: 32 ] التجارة فلحقه دين ، ثم ماتت كان غرماء العبد أحق بمالية الرقبة من غرمائها فكذلك الولد وهذا ; لأن كسبه لها بعد ما يفرغ من حاجته فإن حاجة المكتسب في كسبه مقدم على حاجة غيره .