وإن لم يجز له ذلك ; لأنه لا ولاية لأحد على ما في البطن في إيجاب العقد ولا في قبوله ، وبدونه لا يثبت عقد الولاء فلهذا كان الحكم في الموجود في البطن هذا ففي المعدوم أصلا أولى . أسلم رجل على يدي رجل على أن يكون ولاؤه لما في بطن امرأته ، أو على أن يكون لأول ولد تلده