وإن فهو فاسد ، وفي قول استأجر طريقا في دار ليمر فيه كل شهر بأجر مسمى رحمه الله لجهالة الموضع الذي يتطرق فيه وللشيوع فإن عنده استئجار جزء من الدار شائعا لا يجوز . فكذلك الطريق أبي حنيفة وعندهما استئجار جزء شائع صحيح . فكذلك الطريق وهو معلوم بالعرف على وجه لا يكون فيه منازعة .