( ووظيفة العامل التجارة ) وهي الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز ، إذ لا يسمى فاعلها تاجرا بل محترفا ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ( كنشر الثياب وطيها ) وذرعها وجعلها في الوعاء ووزن الخفيف وقبض الثمن وحمله لقضاء العرف بذلك ( فلو ) ( قارضه [ ص: 224 ] ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ) مثلا ( ينسجه ويبيعه ) أي كلا منهما ( فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة ، ولو اشتراها وطحنها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها ، ثم إن طحن من غير إذن لم يستحق أجرة له ، ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنا ، ويغرم أرش ما نقص بالطحن ، فإن باعه لم يضمن الثمن لعدم التعدي فيه ، وإن ربح فهو بينهما عملا بالشرط ، ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض ، وحظ العامل التصرف فقط ، قال في المطلب : فالذي يظهر الجواز ، ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل ، وهذا أوجه ، ولو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة ، فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضي الحسين ; لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف ، وفي البحر نحوه وهو ظاهر ، بل لو قال : على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح

( وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ ) وَهِيَ الِاسْتِرْبَاحُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ دُونَ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ ، إذْ لَا يُسَمَّى فَاعِلُهَا تَاجِرًا بَلْ مُحْتَرِفًا ( وَتَوَابِعُهَا ) مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ ( كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا ) وَذَرْعِهَا وَجَعْلِهَا فِي الْوِعَاءِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَحَمْلِهِ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ ( فَلَوْ ) ( قَارَضَهُ [ ص: 224 ] لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنَ وَيَخْبِزَ أَوْ غَزْلًا ) مَثَلًا ( يَنْسِجُهُ وَيَبِيعُهُ ) أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا ( فَسَدَ الْقِرَاضُ ) لِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَهَذِهِ مَضْبُوطَةٌ بِتَيَسُّرِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا فَلَمْ تَشْمَلْهَا الرُّخْصَةُ ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا وَطَحَنَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ فِيهَا ، ثُمَّ إنْ طَحَنَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً لَهُ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَصَارَ ضَامِنًا ، وَيَغْرَمُ أَرْشَ مَا نَقَصَ بِالطَّحْنِ ، فَإِنْ بَاعَهُ لَمْ يَضْمَنْ الثَّمَنَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي فِيهِ ، وَإِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ ، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَحَظُّ الْعَامِلِ التَّصَرُّفُ فَقَطْ ، قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْجَوَازُ ، وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ ، وَهَذَا أَوْجُهُ ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيُخَزِّنَهَا مُدَّةً ، فَإِذَا ارْتَفَعَ سِعْرُهَا بَاعَهَا لَمْ يَصِحَّ قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ ; لِأَنَّ الرِّبْحَ غَيْرُ حَاصِلٍ مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ ، وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، بَلْ لَوْ قَالَ : عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَوَزْنِ الْخَفِيفِ ) أَيْ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَا [ ص: 224 ] لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَسَدَ الْقِرَاضُ ) وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ ا هـ عَلَى مَنْهَجٍ ، وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اشْتَرَاهَا ) أَيْ الْعَامِلُ ( قَوْلُهُ : وَصَارَ ضَامِنًا ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ اشْتَرَاهَا إلَخْ ، وَقَوْلِهِ : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ إلَخْ ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِرُجُوعِهِ لَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ التَّنْظِيرُ أَوْجَهُ : أَيْ فَلَا يَجُوزُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَيَبِيعَهَا فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ ) أَيْ لِتَضْيِيقِهِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْفَوْرِيَّةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ فِي الْحَالِ كَانَ قِرَاضًا صَحِيحًا

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : دُونَ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ ) أَيْ : وَنَحْوِهِمَا ، وَلَعَلَّهُ سَاقِطٌ مِنْ النُّسَخِ بِدَلِيلِ تَأْنِيثِ [ ص: 224 ] الضَّمِيرِ فِي فَاعِلِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ) أَيْ : فِي صُورَةِ الْمَتْنِ فَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ ) صَوَابُهُ إنْ كَانَ الرِّبْحُ إلَخْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ ) قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ : وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَآخَرُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ . ( قَوْلُهُ : بَلْ لَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً إلَخْ ) نَقَلَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ قَرَّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ تَقْيِيدٌ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ ; فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ ; إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ

حاشية الشبراملسي

( قوله : ووزن الخفيف ) أي فإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي للشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف وما [ ص: 224 ] لا يلزمه له الاستئجار عليه ( قوله فسد القراض ) ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض فالظاهر الجواز قاله في المطلب ا هـ على منهج ، وسيأتي ما فيه في كلام الشارح ( قوله : ولو اشتراها ) أي العامل ( قوله : وصار ضامنا ) راجع لكل من قوله : ولو اشتراها إلخ ، وقوله : ولو استأجر عليه إلخ ، ثم رأيت سم على منهج صرح برجوعه لهما ( قوله : وهذا ) أي التنظير أوجه : أي فلا يجوز على أن يشتري حنطة ويبيعها في الحال ( قوله : لم يصح ) أي لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع ، وعليه فلو حذف قوله في الحال كان قراضا صحيحا

حاشية المغربي

( قوله : دون الطحن والخبز ) أي : ونحوهما ، ولعله ساقط من النسخ بدليل تأنيث [ ص: 224 ] الضمير في فاعلها ( قوله : ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك ) أي : في صورة المتن فهو استدراك عليه . ( قوله : ونظر فيه الأذرعي بأن الربح إلخ ) صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي ( قوله : لم يصح قاله القاضي الحسين ) قال الشهاب ابن قاسم : وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر . ( قوله : بل لو قال على أن تشتري حنطة إلخ ) نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة تقييد بالحال فقد لا يحصل الربح ; فإن أطلق اتجه الصحة ; إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر