وفي جواز تردد الأقرب منه الجواز لأنه نائبه ، وقال إيجار الوارث ما آجره الميت من المستأجر الزركشي إنه الظاهر ، وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا يصح قطعا ، وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف . نعم لو فالمعتمد كما أفتى به شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة ووافقه ابن الصلاح السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني ، وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد ، وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف ، وإن خالفه ابن الأستاذ وقال : ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ فالظاهر كما قاله ولو أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول السبكي وغيره صحة الإقالة ، ولا تنفسخ الإجارة الثانية ، .