إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الشركة- الجزء رقم5

تنبيه :

مفهوم قوله ( وليس للمضارب أن يضارب لآخر ، إذا كان فيه ضرر على الأول ) . أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المستوعب . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والزركشي . وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم المنع بالضرر . وقدمه في الفروع . وقاله القاضي في المجرد وغيره . ونقل الأثرم : متى اشترط النفقة على رب المال ، فقد صار أجيرا له . فلا يضارب لغيره . قيل : فإن كانت لا تشغله ؟ قال : لا يعجبني . لا بد من شغل . قال في الفائق : ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة ، وإن لم يتضرر . نص عليه . وقدمه في الشرح . وحمله المصنف على الاستحباب . قوله ( فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به أكثرهم . منهم الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وتذكرة ابن عبدوس ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز ، والزركشي ، وناظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب . وقال المصنف : النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح المضاربة الثانية شيئا . قال ابن رزين في شرحه : والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح

الثانية : لأنه لا عمل له فيهما ولا مال . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . [ ص: 438 ] قال في الفائق : وهو المختار . واختاره في الحاوي الصغير .