nindex.php?page=treesubj&link=21919 [ تحقيق المناط ] أما تحقيق المناط فهو أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع ، فيجتهد في وجودها في صورة النزاع ، كتحقيق أن النباش سارق . وكأن يعلم وجوب الصلاة إلى جهة القبلة ولكن لا يدرك جهتها إلا بنوع نظر واجتهاد . سمي به لأن المناط ، وهو الوصف ، علم أنه مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة .

قال الغزالي : وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأئمة . والقياس مختلف فيه . فكيف يكون قياسا ؟ ، ونازعه العبدري بما تقدم في نظيره .

nindex.php?page=treesubj&link=21919 [ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ ] أَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى عِلِّيَّةِ وَصْفٍ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، فَيَجْتَهِدُ فِي وُجُودِهَا فِي صُورَةِ النِّزَاعِ ، كَتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَّاشَ سَارِقٌ . وَكَأَنْ يَعْلَمَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ لَا يُدْرِكُ جِهَتَهَا إلَّا بِنَوْعِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ . سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْمَنَاطَ ، وَهُوَ الْوَصْفُ ، عُلِمَ أَنَّهُ مَنَاطٌ وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي تَحْقِيقِ وُجُودِهِ فِي الصُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ .

قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الِاجْتِهَادِ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ . وَالْقِيَاسُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ . فَكَيْفَ يَكُونُ قِيَاسًا ؟ ، وَنَازَعَهُ الْعَبْدَرِيُّ بِمَا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ .