إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - كلام ابن سينا باطل من وجوه - الوجه السادس عن شبهة ابن سينا- الجزء رقم10

الوجه السادس: أن يقال: لنظار المسلمين في علم الرب قولان: أحدهما: أن علمه واحد بالعين، يعلم به جميع المعلومات أزلا وأبدا.

وعلى هذا التقدير فهو واجب الوجود بصفاته أزلا وأبدا، فليس علمه متوقفا على وجود شيء من المعلومات، بل إذا وجدت تعلقت المعلومات به.

لكن قد يقول أكثر العقلاء من الفلاسفة وغيرهم، إن هذا لا يمكن، بل علمه بهذا غير علمه بهذا.

فيقال: القول الثاني: إن علمه واحد بالنوع، وإنه يتعدد بتعدد المعلومات، وعلى هذا القول فهل يكون علمه بأن قد كان الشيء هو نفس علمه بأن سيكون؟ على قولين.

ومن النظار من قال: العلم إضافة محضة، وأن ذات الرب مقتضية لها بشرط المضاف. وسنبين إن شاء الله ما هو الصواب في هذا الباب. [ ص: 20 ]

وعلى كل تقدير فذاته هي الموجبة لكونه عالما، لا أن شيئا من الموجودات جعله عالما، وإن كان العلم بأن قد كان، مشروطا بوجود المعلوم، كما أن رؤيته وسمعه مشروط بوجود المرئي والمسموع، فذاك لا يمنع وجوب وجوده بنفسه أزلا وأبدا، ولكن عروض هذا السمع والرؤية والعلم بأن قد كان، نظير عروض الإضافات له، وقد ثبت بصريح العقل واتفاق العقلاء وجوب تجدد الإضافات له.

وإذا قيل: الإضافة ليست وجودية، والعلم والسمع والبصر أمور وجودية.

كان الجواب على هذا القول إلغاء هذا الفرق، كما قد قرر في موضعه.

ومعلوم أن كون الرب بكل شيء عليما، هو أظهر في الأدلة الشرعية والعقلية من كونه لا تقوم به الأمور المتجددة، فلو قدر أن لهذا أدلة تعارض تلك، وكان ثبوت العلم مستلزما لثبوت الأمور المتجددة للزوم القول بثبوت العلم، فإن ثبوت العلم حق، ولازم الحق حق، فكيف إذا كان ما يمنع الأمور المتجددة إنما هو من أضعف الأدلة؟

أما المتفلسفة فلا يمكنهم أن يقولوا: قيام الحوادث به يستلزم حدوثه، فإن القديم عندهم تحله الحوادث. وإنما ظن من ظن منهم أن قيام ذلك يمنع وجوب وجوده، وهو غلط ظاهر، فإنه لا [ ص: 21 ] يمنع وجوب وجوده المعلوم الذي قام عليه الدليل، وإنما يمنع ما يختلف في وجوب الوجود، حيث ظنوا أن واجب الوجود لا يفعل شيئا باختياره، ولا يقوم به شيء باختياره وذلك خطأ محض.