إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - كلام الطوسي في شرح الإشارات ورد ابن تيمية عليه- الجزء رقم10

وكثير مما يتكلم فيه الناس من مقدمة المعرفة، يكونون قد علموا جزء السبب، ولم يعلموا تمام السبب، ولا علموا مانعه، فيصيبون أحيانا، ويكون خطؤهم أكثر من صوابهم؛ لأن ما فاتهم من العلم بتمام السبب والموانع أكثر مما علموه.

وقد تقدم قول ابن سينا: قد تعقل الكليات من حيث تجب بأسبابها منسوبة إلى مبدأ نوعه من يخصه يتخصص به.

وقد قال في شرحه: أي تتخصص تلك الجزيئات بطبيعة ذلك [ ص: 177 ] المبدأ، وإنما نسبها إلى مبدأ كذلك؛ لأن الجزئي من حيث هو جزئي لا يكون معلولا لطبيعة غير جزئية.

فيقال: هذا الكلام بين في أنها لا تعقل على هذا الوجه إلا جزئية لا كلية؛ لأنها إذا عقلت من حيث يجب بسببها المعين الجزئي، لزم أن تعقل جزئية.

وأما إذا عقلت من حيث تجب بسبب كلي عقلت كلية، لكن رب العالمين هو واحد معين، ليس أمرا مطلقا كليا، فهو يعلم نفسه علما معينا، يمنع من وقوع الشركة فيه، لا يعلمها علما كليا، لا يمنع من وقوع الشركة فيه.

وحينئذ فيعلم كل ما صدر عنه على هذا الوجه، وقوله: انحصر نوعه في شخصه دليل على ذلك.

وقول الطوسي: "قوله: منسوبة إلى مبدأ نوعه في شخصه" أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته النوعية موجودة في شخصه، ذلك لأنها غير موجودة في غير ذلك الشخص، بل مع تجويز أنها موجودة في غيره، إنما تستقيم في طبائع المخلوقات.

وأما الخالق تعالى فلا يجوز أن تكون صفته ثابتة لغيره.

والكلام إنما هو في أن علمه بنفسه يوجب العلم بالمخلوقات، وبه تجب الممكنات، وليس في الأسباب ما يوجب شيئا من الممكنات، إلا وهو سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فإنما يوجب بشركة من غيره، وهو سبحانه لا شريك له. ثم كيف يتخصص بالمبدأ إن لم يكن مختصا، كما تقدم؟