فصل : فلو nindex.php?page=treesubj&link=15676_15701ملك أخاه ثم أقر في مرضه أنه قد كان أعتقه في صحته  وهو أقرب عصبته نفذ عتقه وفي ميراثه قولان :

أحدهما : لا يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مردود ؛ لأن توريثه يوجب رد الإقرار له ، ورد الإقرار يبطل الحرية ويسقط الإرث فأثبت الحرية بثبوت الإقرار وسقط الإرث .

والقول الثاني : أنه يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مقبول فيكون العتق نافذا بإقراره ، والإرث ثابتا بنسبه ، ولا يرتفع أحدهما بصاحبه ، والله أعلم .

فَصْلٌ : فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15676_15701مَلَكَ أَخَاهُ ثُمَّ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ  وَهُوَ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَفِي مِيرَاثِهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَرِثُ إِذَا قِيلَ أَنَّ الْإِقْرَارَ لِلْوَارِثِ مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَهُ يُوجِبُ رَدَّ الْإِقْرَارِ لَهُ ، وَرَدُّ الْإِقْرَارِ يُبْطِلُ الْحُرِّيَّةَ وَيُسْقِطُ الْإِرْثَ فَأَثْبَتَ الْحُرِّيَّةَ بِثُبُوتِ الْإِقْرَارِ وَسَقَطَ الْإِرْثُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَرِثُ إِذَا قِيلَ أَنَّ الْإِقْرَارَ لِلْوَارِثِ مَقْبُولٌ فَيَكُونُ الْعِتْقُ نَافِذًا بِإِقْرَارِهِ ، وَالْإِرْثُ ثَابِتًا بِنَسَبِهِ ، وَلَا يَرْتَفِعُ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .