مسألة : قال الشافعي : ( nindex.php?page=treesubj&link=6381_23916ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا ) .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=6381مال السبق يملكه الناضل ، ولا يلزمه أن يطعمه أصحابه ، فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه ، ولا يملكه كان الشرط فاسدا لأنه ينافي موجب العقد ، وفي فساد العقد به وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن nindex.php?page=treesubj&link=23916العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وبه قال أبو حنيفة : إن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط ؛ لأن نفعه لا يعود على مشترط وكان وجوده كعدمه .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : ( nindex.php?page=treesubj&link=6381_23916وَلَوِ اشْتَرَطَ أَنْ يُطْعِمَ أَصْحَابَهُ كَانَ فَاسِدًا ) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=6381مَالَ السَّبَقِ يَمْلِكُهُ النَّاضِلُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُطْعِمَهُ أَصْحَابَهُ ، فَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنْ يُطْعِمَهُ أَصْحَابَهُ ، وَلَا يَمْلِكَهُ كَانَ الشَّرْطُ فَاسِدًا لِأَنَّهُ يُنَافِي مُوجَبَ الْعَقْدِ ، وَفِي فَسَادِ الْعَقْدِ بِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=23916الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ كَالْبَيْعِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ هَذَا الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ لَا يَعُودُ عَلَى مُشْتَرِطٍ وَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ .