القول في nindex.php?page=treesubj&link=15970شهادة المتبع .

فصل : فأما المتبع : فهو من عمل بالحق ولم يخالف في المعتقد ، كالمقلد من العامة للعلماء ، فإن كان التقليد في الفروع ، فهو فرضه ، وهو عدل في معتقده وعمله .

وإن كان تقليده في أصول التوحيد ، فمن جوز تقليده فيها جعله عدلا في معتقده وعمله ، ومن منع التقليد فيها ، جعله مقصرا في معتقده ومؤديا في عمله ، وعدالته معتبرة بسكون نفسه ونفورها ، فإن كان ساكن النفس إلى صحة التقليد لم يخرج عن العدالة ، وإن كان نافر النفس منه ، خرج من العدالة .

الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=15970شَهَادَةِ الْمُتَّبِعِ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُتَّبِعُ : فَهُوَ مَنْ عَمِلَ بِالْحَقِّ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي الْمُعْتَقَدِ ، كَالْمُقَلِّدِ مِنَ الْعَامَّةِ لِلْعُلَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ ، فَهُوَ فَرْضُهُ ، وَهُوَ عَدْلٌ فِي مُعْتَقَدِهِ وَعَمَلِهِ .

وَإِنْ كَانَ تَقْلِيدُهُ فِي أُصُولِ التَّوْحِيدِ ، فَمَنْ جَوَّزَ تَقْلِيدَهُ فِيهَا جَعَلَهُ عَدْلًا فِي مُعْتَقَدِهِ وَعَمَلِهِ ، وَمَنْ مَنَعَ التَّقْلِيدَ فِيهَا ، جَعَلَهُ مُقَصِّرًا فِي مُعْتَقَدِهِ وَمُؤَدِّيًا فِي عَمَلِهِ ، وَعَدَالَتُهُ مُعْتَبَرَةٌ بِسُكُونِ نَفْسِهِ وَنُفُورِهَا ، فَإِنْ كَانَ سَاكِنَ النَّفْسِ إِلَى صِحَّةِ التَّقْلِيدِ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْعَدَالَةِ ، وَإِنْ كَانَ نَافِرَ النَّفْسِ مِنْهُ ، خَرَجَ مِنَ الْعَدَالَةِ .