29780 - قال مالك : في رجل باع سلعة من رجل ، على أنه لا نقصان على المبتاع : إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة . وتفسير ذلك : أنه كأنه استأجره بربح ، إن كان في تلك السلعة ، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له . وذهب عناؤه باطلا ، فهذا لا يصلح ، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك ، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح ، فهو للبائع وعليه ، وإنما يكون ذلك ، إذ فاتت السلعة وبيعت ، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما .

29781 - قال مالك : فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة . يبت بيعها ، ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني ، فيأتي البائع ويقول : بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به ، لأنه ليس من المخاطرة . وإنما هو شيء وضعه له . وليس على ذلك عقدا بيعهما . وذلك الذي عليه الأمر عندنا .

29780 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ : إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ . وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ ، إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلًا ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ ، وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هَذَا أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ ، إِذْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ وَبِيعَتْ ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا .

29781 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً . يَبُتُّ بَيْعَهَا ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ ضَعْ عَنِّي ، فَيَأْتِي الْبَائِعُ وَيَقُولُ : بِعْ فَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ . وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ . وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا . وَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

التالي السابق

الشرح

29782 - قال أبو عمر : هذا البيع لا أعلم خلافا في أنه لا يجوز فيه ، لأن الثمن فيه مجهول الشرط البائع للمبتاع أنه ما خسر فيه ، وانحط من ثمنه ، فهو [ ص: 192 ] ضامن له ، وذلك في عقد صفقته ، فهو بيع فاسد ؛ لأنه يؤال إلى ثمن مجهول .

29783 - وأما قوله له بعد تمام البيع : بع ، ولا نقصان عليك ، فهي عدة وعده بها .

29784 - وقد اختلف قول مالك في وجوبها ، والقضاء بها .

29785 - وقال ابن وهب : يرضيه بحسب ما يشبه من ثمن السلعة أن يقبضه لبيع من ثمنها .

29786 - وقال أشهب : يرضيه بحسب ما أراد ، ونوى .

29787 - وأما الشافعي ، وأبو حنيفة ، فلا يريان وجوب شيء من العدات ، ويستحبان الوفاء بها ، والله الموفق .