قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=12623ولا يجب في نكاح فاسد ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد . وجزم به في القواعد الأصولية ، وقال : نص عليه في رواية أحمد بن محمد البرائي . nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومحمد بن أبي موسى .

قوله ( وسواء في الإحداد المسلمة والذمية ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي : الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي . فصار هذا كعقودهم . قال في الفروع : كذا قال .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=12623وَلَا يَجِبُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ : الْمَنْصُوصُ يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرَائِيِّ . nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى .

قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ الْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَطَعُوا بِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهَدْيِ : الَّذِينَ أَلْزَمُوا بِهِ الذِّمِّيَّةَ لَا يُلْزِمُونَهَا بِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الذِّمِّيِّ . فَصَارَ هَذَا كَعُقُودِهِمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .