( ومن ) كان ( لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الأجر ) وهل المراد بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغراء أم مجرد ما يعاين ويرى ؟ قولان أصحهما الثاني فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب [ ص: 18 ] والطحان والخياط والخفاف وحالق رأس العبد لهم حبس العين بالأجر على الأصح مجتبى ، وهذا ( إذا كان حالا أما إذا كان ) الأجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية ( فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ حَبَسَهَا ) فِعْلٌ مَاضٍ أَوْ مَصْدَرٌ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ : أَيْ لَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ مَنْ .

بَقِيَ هُنَا إشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَمَا مَرَّ فَإِذَا حُبِسَ فَلَا تَسْلِيمَ فَلَا مُطَالَبَةَ .

وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيمَا مَرَّ لَهُ الطَّلَبُ إذَا فَرَغَ وَسَلَّمَ مَفْهُومُهُ مُعَطَّلٌ بِالْمَنْطُوقِ هُنَا سَائِحَانِيٌّ ، لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِ التَّسْلِيمِ ، وَقَدْ قَالُوا لَا يَجِبُ الْأَجْرُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ ، فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَهُ سَقَطَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَثَرُ الْعَمَلِ ، بِخِلَافِ مَا لَا أَثَرَ لَهُ فَإِنَّ الْأَجْرَ يَجِبُ كَمَا فَرَغَ ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَبْسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ الِاسْتِرْدَادَ لِقَوْلِهِ الْآتِي : فَإِنْ حُبِسَ فَضَاعَ فَلَا أَجْرَ مَعَ أَنَّ بِالتَّسْلِيمِ وَجَبَ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ الْحُكْمِيِّ كَعَمَلِهِ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَيْسَ لَهُ الْحَبْسُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَكَيْفَ بَعْدَ الْحَقِيقِيِّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَائِدَتَهُ عَدَمُ الضَّمَانِ فَقَطْ ، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَبْسُ لَضَمِنَ بِالضِّيَاعِ بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي ) وَكَذَا صَحَّحَهُ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ تَبَعًا لِقَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَصَحَّحَ النَّسَفِيّ فِي مُسْتَصْفَاهُ مَعْزِيًّا إلَى الذَّخِيرَةِ الْأَوَّلَ فَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ ، وَيَنْبَغِي [ ص: 18 ] تَرْجِيحُهُ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَغَسْلُ الثَّوْبِ نَظِيرُ الْحَمْلِ ا هـ

. ( قَوْلُهُ وَالْخَيَّاطُ وَالْخَفَّافُ ) هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْخَيْطَ عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ فِي عُرْفِ صَاحِبِ الظَّهِيرِيَّةِ ، وَأَمَّا عَلَى عُرْفِ مَنْ قَبْلَهُ وَهُوَ عُرْفُنَا الْآنَ مِنْ أَنَّهُ عَلَى الْخَيَّاطِ فَلَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّ الْخَيْطَ كَالصِّبْغِ سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ بِالْأَجْرِ ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ لِلتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ لِتَسْلِيمِهِ حُكْمًا ) لِكَوْنِ الْبَيْتِ فِي يَدِهِ وَهُوَ كَالتَّسْلِيمِ الْحَقِيقِيِّ فَلَا يَمْلِكُ الْحَبْسَ بَعْدَهُ . ( قَوْلُهُ فَإِنْ حَبَسَ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَجْرُ حَالًّا . ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّعَدِّي ) فَبَقِيَ أَمَانَةً كَمَا كَانَ ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ ، وَعِلَّةُ عَدَمِ الْأَجْرِ هَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

( قوله حبسها ) فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثان وخبره محذوف : أي له والجملة خبر من .

بقي هنا إشكال ، وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مر فإذا حبس فلا تسليم فلا مطالبة .

ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمنطوق هنا سائحاني ، لكن يرد عليه أنه حينئذ لا فائدة لذكر التسليم ، وقد قالوا لا يجب الأجر إلا بالتسليم ، فلو هلك في يده قبله سقط ; لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو أثر العمل ، بخلاف ما لا أثر له فإن الأجر يجب كما فرغ ، ولا يمكن حمله على الحبس بعد التسليم بمعنى أن له الاسترداد لقوله الآتي : فإن حبس فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم وجب على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأجر ليس له الحبس كما سيذكره فكيف بعد الحقيقي ، والظاهر أن فائدته عدم الضمان فقط ، إذ لو لم يكن له الحبس لضمن بالضياع بعده فليتأمل . ( قوله أصحهما الثاني ) وكذا صححه في غرر الأفكار وغاية البيان تبعا لقاضي خان قال في البحر : وصحح النسفي في مستصفاه معزيا إلى الذخيرة الأول فاختلف التصحيح ، وينبغي [ ص: 18 ] ترجيحه وقد جزم به في الهداية بقوله وغسل الثوب نظير الحمل ا هـ

. ( قوله والخياط والخفاف ) هذا ظاهر على القول بأن الخيط على رب الثوب في عرف صاحب الظهيرية ، وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه على الخياط فلا يظهر ; لأن الخيط كالصبغ سائحاني ( قوله بالأجر ) الباء للسببية أو للتعليل ( قوله لتسليمه حكما ) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك الحبس بعده . ( قوله فإن حبس ) أي فيما إذا كان الأجر حالا . ( قوله لعدم التعدي ) فبقي أمانة كما كان ، وهذا علة لعدم الضمان ، وعلة عدم الأجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم