( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكار ، ولا يجب لما بعده ) عند أبي يوسف ; لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والضمان لا يجتمعان ، وعند محمد يجب المسمى درر وكأنه [ ص: 62 ] لا قول للإمام . وفي الأشباه : قصر الثوب المجحود ، فإن قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَالْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ ) أَيْ أَجْرُ مَا بَعْدَ الْجُحُودِ مَعَ ضَمَانِ الدَّابَّةِ لَوْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْجُحُودِ ح .

قُلْتُ : وَأَمَّا أَجْرُ مَا قَبْلَ الْجُحُودِ فَيَجِبُ وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَهُ وَلَا يَلْزَمُ اجْتِمَاعُهُمَا لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ الْمُسَمَّى ) أَيْ إنْ سَلِمَتْ الدَّابَّةُ . قَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ : وَأَوْجَبَ مُحَمَّدٌ الْأَجْرَ ; لِأَنَّهُ سَلِمَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فَسَقَطَ الضَّمَانُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَشُرُوحِ الْمَجْمَعِ . وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ السَّابِقَةَ وَنَظَائِرَهَا تُؤَيِّدُ مَا قَالَ ح .

[ ص: 62 ] قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ غَيْرُ غَاصِبٍ لِإِقْرَارِهِ بِالْإِجَارَةِ وَانْقِلَابِهَا بِهَا صَحِيحَةً بِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ كَمَا مَرَّ .

مَطْلَبٌ يَجِبُ الْأَجْرُ فِي اسْتِعْمَالِ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ وَلَوْ غَيْرَ عَقَارٍ نَعَمْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْأَجْرِ لَوْ مُدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْعَقَارِ كَمَا وَهَمَ ، وَقَدْ أَفْتَى فِي الْحَامِدِيَّةِ بِوُجُوبِ الْأَجْرِ عَلَى مُسْتَعْمِلِ دَابَّةِ الْكَارِي مُسْتَنِدًا لِلنَّقْلِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْغَصْبِ ، وَمِثْلُهُ فِي الْمُرَادِيَّةِ فَتَنَبَّهْ

( قَوْلُهُ وَفِي الْأَشْبَاهِ إلَخْ ) كَلَامٌ مُجْمَلٌ ، وَبَيَانُهُ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ : رَجُلٌ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ لِيُقَصِّرَهُ فَجَحَدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ مَقْصُورًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، إنْ قَصَّرَهُ قَبْلَ الْجُحُودِ لَهُ الْأَجْرُ ; لِأَنَّ الْعَمَلَ وَقَعَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ ، وَإِنْ بَعْدَهُ لَا لِوُقُوعِ الْعَمَلِ لِلْعَامِلِ ; لِأَنَّهُ غَاصِبٌ بِالْجُحُودِ وَلَوْ كَانَ صَبَّاغًا ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إنْ صَبَغَهُ قَبْلَ الْجُحُودِ لَهُ الْأَجْرُ ، وَإِنْ بَعْدَهُ إنْ شَاءَ رَبُّ الثَّوْبِ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ ، وَلَوْ دَفَعَ غَزْلًا إلَى نَسَّاجٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، إنْ نَسَجَهُ قَبْلَ الْجُحُودِ لَهُ الْأَجْرُ ، وَإِنْ بَعْدَهُ لَا أَجْرَ لَهُ وَالثَّوْبُ لِلنَّسَّاجِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْغَزْلِ ، كَمَا إذَا كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا

( قوله والأجر والضمان لا يجتمعان ) أي أجر ما بعد الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد الجحود ح .

قلت : وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده ولا يلزم اجتماعهما لاختلاف الجهة كما مر نظيره تأمل ( قوله وعند محمد يجب المسمى ) أي إن سلمت الدابة . قال المقدسي في شرح الكنز : وأوجب محمد الأجر ; لأنه سلم من الاستعمال فسقط الضمان كذا في التبيين وشروح المجمع . وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قال ح .

[ ص: 62 ] قلت : وفيه نظر فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لإقراره بالإجارة وانقلابها بها صحيحة بارتفاع الجهالة كما مر .

مطلب يجب الأجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار نعم ينبغي وجوب الأجر لو مدة للاستغلال فإنه لا يختص بالعقار كما وهم ، وقد أفتى في الحامدية بوجوب الأجر على مستعمل دابة الكاري مستندا للنقل كما سنذكره في الغصب ، ومثله في المرادية فتنبه

( قوله وفي الأشباه إلخ ) كلام مجمل ، وبيانه ما في الولوالجية : رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به مقصورا وأقر بذلك ، إن قصره قبل الجحود له الأجر ; لأن العمل وقع لصاحب الثوب ، وإن بعده لا لوقوع العمل للعامل ; لأنه غاصب بالجحود ولو كان صباغا ، والمسألة بحالها إن صبغه قبل الجحود له الأجر ، وإن بعده إن شاء رب الثوب أخذه وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه ، وإن شاء تركه وضمنه قيمته أبيض ، ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها ، إن نسجه قبل الجحود له الأجر ، وإن بعده لا أجر له والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل ، كما إذا كان حنطة فطحنها