( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن اتفاقا ( لو آجره الغاصب ) ; لأن الأجر له لا لمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة ; لأنه العاقد عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ إلَخْ ) أَيْ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدًا فَآجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فَأَخَذَ الْغَاصِبُ الْأُجْرَةَ مِنْ يَدِ الْعَبْدِ فَأَكَلَهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ . ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهِ ) ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ ; لِأَنَّ الْإِحْرَازَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِيَدِ حَافِظِهِ كَيَدِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ وَيَدُ الْمَالِكِ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ وَيَدُ الْعَبْدِ لَيْسَتْ يَدَ الْمَوْلَى ; لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ حَتَّى كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَلَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ عَنْ الْغَاصِبِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُحْرِزًا مَا فِي يَدِهِ كِفَايَةٌ ( قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَقَالَا : عَلَيْهِ ضَمَانُهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ ( قَوْلُهُ وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا ) أَيْ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ إيجَارِهِ نَفْسَهُ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ كَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ ، وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ خُرُوجِ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ عُهْدَةِ الْأُجْرَةِ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ دُرَرٌ . قَالَ الطُّورِيُّ : وَهَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَسْتَرِدُّ مُسْتَأْجِرٌ إلَخْ ; لِأَنَّهُ أَفَادَ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَمَنْعَ الْأَخْذِ فَتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ ) أَيْ ; لِأَنَّ الْمَوْلَى كَذَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْعِنَايَةِ فَلَيْسَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا لَهَا ، وَانْظُرْ مَا لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ هَلْ يَمْلِكُ الْعَبْدُ الْقَبْضَ وَمُفَادُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ ط . ( قَوْلُهُ أَخَذَهَا ) ; لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ابْنُ كَمَالٍ . ( قَوْلُهُ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ ) فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مُتَقَوِّمًا ، حَتَّى لَا يُضْمَنَ بِالْإِتْلَافِ وَيَبْقَى الْمِلْكُ فِيهِ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمَالِكُ زَيْلَعِيٌّ .

( قوله ولا يضمن غاصب عبد إلخ ) أي إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه زيلعي . ( قوله لعدم تقومه ) ; لأنه غير محرز ; لأن الإحراز إنما يثبت بيد حافظه كيد المالك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد العبد ليست يد المولى ; لأن العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه ، ولا يحرز نفسه عن الغاصب فكيف يكون محرزا ما في يده كفاية ( قوله عند أبي حنيفة ) وقالا : عليه ضمانه ; لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تأويل ( قوله وجاز للعبد قبضها ) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا ; لأنه نفع محض مأذون فيه كقبول الهدية ، وفائدته تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه درر . قال الطوري : وهذه مكررة مع قوله ولا يسترد مستأجر إلخ ; لأنه أفاد صحة القبض ومنع الأخذ فتأمل . ( قوله ; لأنه العاقد ) أي ; لأن المولى كذا تفيده عبارة العناية فليس علة لقوله وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه وإن كان صالحا لها ، وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط . ( قوله أخذها ) ; لأنه وجد عين ماله ابن كمال . ( قوله كمسروق بعد القطع ) فإنه لم يبق متقوما ، حتى لا يضمن بالإتلاف ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك زيلعي .