( و ) الخامس ( قتل بسبب كحافر البئر وواضع حجر في غير ملكه ) بغير إذن من السلطان ابن كمال ; وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه درر ( وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه درر ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث ) [ ص: 532 ] لو الجاني مكلفا ابن كمال ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله وألحقه الشافعي بالخطأ في أحكامه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَوَاضِعِ حَجَرٍ ) أَيْ إذَا لَمْ يُنَحِّهِ غَيْرُهُ ، فَإِنْ نَحَّاهُ فَعَطِبَ بِهِ رَجُلٌ ضَمِنَ الْمُنَحِّي كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ) قَيْدٌ لِلْحَفْرِ وَالْوَضْعِ دُرَرٌ ، فَلَوْ فِي مِلْكِهِ فَلَا تَعَدِّي فَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ ط ( قَوْلُهُ مِنْ السُّلْطَانِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَعُمُّ نَائِبَهُ ط ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ نَحْوُ الْخَشَبَةِ كَقُشُورِ بِطِّيخٍ فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ ، وَكَذَا إذَا رَشَّ الطَّرِيقَ . قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْكِتَابِ ، قَالُوا إنَّمَا يَضْمَنُ الرَّاشُّ إذَا مَرَّ الْمَارُّ عَلَى الرَّشِّ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِأَنْ كَانَ لَيْلًا أَوْ الْمَارُّ أَعْمَى ، وَكَذَا الْمُرُورُ عَلَى الْخَشَبَةِ أَوْ الْحَجَرِ . وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ فَصَّلَ بِوَجْهٍ آخَرَ وَقَالَ : إنْ رَشَّ بَعْضَ الطَّرِيقِ حَتَّى أَمْكَنَهُ الْمُرُورُ فِي الْجَافِّ لَا ضَمَانَ ، وَإِنْ رَشَّ فِنَاءَ حَانُوتٍ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ اسْتِحْسَانًا وَتَمَامُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة .

[ فَرْعٌ ] تَعَقَّلَ بِحَجَرٍ فَسَقَطَ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا رَجُلٌ فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَجَرِ فَلَوْ لَمْ يَضَعْهُ أَحَدٌ فَعَلَى الْحَافِرِ ، وَكَذَا لَوْ زَلِقَ بِمَاءٍ صَبَّهُ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الصَّابِّ ، وَلَوْ بِمَاءِ مَطَرٍ فَعَلَى الْحَافِرِ تَتَارْخَانِيَّةٌ . وَفِي الْجَوْهَرَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْحَافِرِ أَنَّهُ أَسْقَطَ نَفْسَهُ اسْتِحْسَانًا ( قَوْلُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ الْقَتْلِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ط [ ص: 532 ] قَوْلُهُ لَوْ الْجَانِي مُكَلَّفًا ) فَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا يَرِثُ كَمَا فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ لِلسَّيِّدِ ط ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ قَتْلِهِ ) أَيْ مُبَاشَرَةً ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْمُبَاشِرِ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ صِيَانَةً لِلدَّمِ عَنْ الْهَدْرِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَبَقِيَ فِي الْكَفَّارَةِ وَحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ عَلَى الْأَصْلِ كِفَايَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( قوله وواضع حجر ) أي إذا لم ينحه غيره ، فإن نحاه فعطب به رجل ضمن المنحي كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق ( قوله في غير ملكه ) قيد للحفر والوضع درر ، فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية ولا كفارة ط ( قوله من السلطان ) الظاهر أن المراد ما يعم نائبه ط ( قوله ونحو ذلك إلخ ) أي نحو الخشبة كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما أفتى به قارئ الهداية ، وكذا إذا رش الطريق . قال في الذخيرة : كذا أطلقه في الكتاب ، قالوا إنما يضمن الراش إذا مر المار على الرش ولم يعلم به بأن كان ليلا أو المار أعمى ، وكذا المرور على الخشبة أو الحجر . ومن المشايخ من فصل بوجه آخر وقال : إن رش بعض الطريق حتى أمكنه المرور في الجاف لا ضمان ، وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا وتمامه في التتارخانية .

[ فرع ] تعقل بحجر فسقط في بئر حفرها رجل فالضمان على واضع الحجر فلو لم يضعه أحد فعلى الحافر ، وكذا لو زلق بماء صبه رجل فوقع في البئر فالضمان على الصاب ، ولو بماء مطر فعلى الحافر تتارخانية . وفي الجوهرة القول قول الحافر أنه أسقط نفسه استحسانا ( قوله وكل ذلك ) أي ما تقدم من أقسام القتل الغير المأذون فيه ط [ ص: 532 ] قوله لو الجاني مكلفا ) فلو صبيا أو مجنونا يرث كما في شرح السراجية للسيد ط ( قوله لعدم قتله ) أي مباشرة ، وإنما ألحق بالمباشر في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر على خلاف الأصل فبقي في الكفارة وحرمان الميراث على الأصل كفاية والله أعلم .