( ولو وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما ) أي الخيمة والفسطاط ( وإن كانوا ) أي ساكنو خارجها ( قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها ولو بين القبيلتين كان ) حكمه ( كما ) مر ( بين القريتين ) ولو نزلوا جملة مختلفتين فعلى كل العسكر ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية ملتقى ( ولو ) كانت الأرض التي نزل العسكر ( مملوكة فعلى المالك ) بالإجماع لأنهم سكان ولا يزاحمون المالك في القسامة والدية درر لكن في الملتقى خلافا لأبي يوسف فتنبه

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ فِي مُعَسْكَرٍ فِي فَلَاةٍ ) أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْهِدَايَةِ فِي مُعَسْكَرٍ : أَقَامُوا فِي فَلَاةٍ لِأَنَّ الْمُعَسْكَرَ بِفَتْحِ الْكَافِّ مَنْزِلُ الْعَسْكَرِ وَهُوَ الْجُنْدُ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَالَ : فِي عَسْكَرٍ كَمَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا هُنَا فَيَصِحُّ إرَادَةُ الْمَكَانِ ( قَوْلُهُ فَفِي الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ ) أَيْ فَلَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ وَهُوَ الْخَيْمَةُ الْعَظِيمَةُ مُغْرِبٌ ( قَوْلُهُ عَلَى مَنْ يَسْكُنُهُمَا ) أَيْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ لِأَنَّهُمَا فِي يَدِهِ كَمَا فِي الدَّارِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ وَفِي خَارِجِهِمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ ، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا يُنْظَرُ فَإِنْ كَانُوا نَزَلُوا قَبَائِلَ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَى الْقَبِيلَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ إلَخْ ، فَالْمُرَادُ كَوْنُ الْقَتِيلِ خَارِجَ الْخَيْمَةِ ، وَالْفُسْطَاطِ لَا الْعَسْكَرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ أَيْ كَوْنُهُمْ فِي الْخَارِجِ أَوْ الدَّاخِلِ ، فَقَوْلُالشَّارِحِ تَبَعًا لِلْمِنَحِ وَالدُّرَرِ أَيْ سَاكِنُو خَارِجَهَا فِيهِ نَظَرٌ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ فَعَلَى قَبِيلَةٍ إلَخْ ) لِأَنَّهُمْ لَمَّا نَزَلُوا قَبَائِلَ قَبَائِلَ فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ صَارَتْ الْأَمْكِنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَالِّ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْمِصْرِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ) أَيْ عَلَى أَقْرَبِهِمَا وَإِنْ اسْتَوَوْا فَعَلَيْهِمَا زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ مُخْتَلِفَيْنِ ) أَيْ مُخْتَلِطَيْنِ ( قَوْلُهُ فَعَلَى كُلِّ الْعَسْكَرِ ) أَيْ تَجِبُ غَرَامَةُ مَا وُجِدَ خَارِجَ الْخِيَامِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدُوَّ قَتَلَهُ حَمْلًا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاحِ ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمَارَّةِ : وَهِيَ مَا إذَا اقْتَتَلَ الْمُسْلِمُونَ عَصَبِيَّةً فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا جِهَةُ الْحَمْلِ عَلَى الصَّلَاحِ ، فَبَقِيَ حَالُ الْقَتْلِ مُشْكِلًا ، فَأَوْجَبْنَا الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِوُرُودِ النَّصِّ بِإِضَافَةِ الْقَتْلِ إلَيْهِمْ عِنْدَ الْإِشْكَالِ وَكَانَ الْعَمَلُ بِمَا وَرَدَ فِي النَّصِّ أَوْلَى عِنْدَ الِاحْتِمَالِ أَفَادَهُ فِي الْعِنَايَةِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُلْتَقَى ) اسْتَدْرَكَ عَلَى قَوْلِهِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي الْهِدَايَةِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَحَلَّةِ وَالدَّارِ مِنْ أَنَّ السُّكَّانَ يُشَارِكُونَ الْمُلَّاكَ ، وَعَلَى مَا فِي الدُّرَرِ يَحْتَاجُ أَبُو يُوسُفَ إلَى الْفَرْقِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ نُزُولَ الْعَسْكَرِ هُنَا لِلِارْتِحَالِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ وَالنُّزُولُ فِي الدَّارِ لِلْقَرَارِ فَيُعْتَبَرُ

( قوله ولو وجد في معسكر في فلاة ) أحسن من قول الهداية في معسكر : أقاموا في فلاة لأن المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال : في عسكر كما قاله الأتقاني أما هنا فيصح إرادة المكان ( قوله ففي الخيمة والفسطاط ) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة مغرب ( قوله على من يسكنهما ) أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار زيلعي ( قوله وفي خارجهما إلخ ) عبارة الزيلعي ، وإن كان خارجا منها ينظر فإن كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل إلخ ، فالمراد كون القتيل خارج الخيمة ، والفسطاط لا العسكر فإنه غير منظور أي كونهم في الخارج أو الداخل ، فقولالشارح تبعا للمنح والدرر أي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر ( قوله فعلى قبيلة إلخ ) لأنهم لما نزلوا قبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر زيلعي ( قوله كما مر بين القريتين ) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما زيلعي ( قوله مختلفين ) أي مختلطين ( قوله فعلى كل العسكر ) أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم زيلعي ( قوله فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على الصلاح ، بخلاف المسألة المارة : وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل ، فليس فيها جهة الحمل على الصلاح ، فبقي حال القتل مشكلا ، فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال وكان العمل بما ورد في النص أولى عند الاحتمال أفاده في العناية ( قوله لكن في الملتقى ) استدرك على قوله بالإجماع ، وفي الهداية كما في الملتقى ، وهو الموافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاك ، وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق ، وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هنا للارتحال ، فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيعتبر