( قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده ) أي بعد هذا القول ذكره في القنية ( الإجازة تلحق الأفعال ) على الصحيح ( فلو غصب عينا لإنسان فأجاز المالك غصبه صح ) إجازته وحينئذ ( فيبرأ الغاصب عن الضمان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ وتمامه في العمادية .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله الإجازة تلحق الأفعال ) هذا هو الصحيح وتقدم الكلام عليه أوائل كتاب الغصب ( قوله فأجاز المالك غصبه ) الذي في العمادية وغيرها غصب شيئا وقبضه فأجاز المالك قبضه إلخ وهو أنسب من قوله غصبه ( قوله لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ ) مفهومه أنه لو لم ينفع به يبرأ بمجرد الأمر ، ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه ، فإذا أمره بالحفظ لا يبرأ حتى ينزعه ويحفظه أما لو نزعه قبل الأمر وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر أنه يبرأ لأنه بدوامه [ ص: 749 ] على الانتفاع بعد الأمر متعد ، بخلاف ما لو نزعه قبله هذا ما ظهر لي وأفاد ط نحوه