الشرط السادس والعشرون: أن يكون الرجوع منجزا.

فلا يصح تعليق الرجوع بشرط، كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت، ذكره الشافعية والحنابلة.

وحجته: الرجوع فسخ، وهو لا يقبل التعليق.

وفيه نظر، وتقدم صحة تعليق الهبة، فالرجوع من باب أولى; إذ هو فرع عنها.

الشرط السابع والعشرون: أن لا يشهد الوالد على الهبة، ذكره المالكية.

وفيه نظر؛ لمخالفته لعموم الأدلة.

الشرط الثامن والعشرون: أن تكون الهبة عينا.

فلا nindex.php?page=treesubj&link=25105_25940رجوع للأب في دينه على الولد بعد الإبراء منه، ولا في منفعة أباحها له أبوه بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها.

نص عليه الشافعية، والحنابلة، وقد ذكر المالكية أن هبة الدين لمن هو عليه إبراء له، فلا رجوع فيها.

والدليل على ذلك: أن إبراء الدين إسقاط لا تمليك، وإذا انتفى التملك انتفى الرجوع، واستيفاء المنفعة بعد الإباحة بمنزلة إتلافها. [ ص: 177 ]

الشَّرْطُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مُنَجَّزًا.

فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرُّجُوعِ بِشَرْطٍ، كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ رَجَعْتُ، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

وَحُجَّتُهُ: الرُّجُوعُ فَسْخٌ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ.

وَفِيهِ نَظَرٌ، وَتَقَدَّمَ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الْهِبَةِ، فَالرُّجُوعُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى; إِذْ هُوَ فَرْعٌ عَنْهَا.

الشَّرْطُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ لَا يَشْهَدَ الْوَالِدُ عَلَى الْهِبَةِ، ذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ.

الشَّرْطُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ عَيْنًا.

فَلَا nindex.php?page=treesubj&link=25105_25940رُجُوعَ لِلْأَبِ فِي دَيْنِهِ عَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ، وَلَا فِي مَنْفَعَةٍ أَبَاحَهَا لَهُ أَبُوهُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ كَسُكْنَى دَارٍ وَنَحْوِهَا.

نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ لَهُ، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ إِبْرَاءَ الدَّيْنِ إِسْقَاطٌ لَا تَمْلِيكٌ، وَإِذَا انْتَفَى التَّمَلُّكُ انْتَفَى الرُّجُوعُ، وَاسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ بِمَنْزِلَةِ إِتْلَافِهَا. [ ص: 177 ]