[ ص: 201 ] المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب

إذا وهبه بناء على سبب، ثم تبين انتفاء السبب، فله أن يرجع في هبته.

مثل: أن يهبه على أنه طالب علم، ثم يتبين له أنه عامي، فله أن يرجع في هبته، ولا يدخل تحت الذم.

وفي مغني المحتاج: nindex.php?page=treesubj&link=26254 "ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه، فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت، وبدلها إن تلفت; كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري".

ودليل ذلك: عموم أدلة الرضا بالهبة السابقة في شرط الاختيار، حيث لم يرض بالهبة إلا بناء على هذا السبب. [ ص: 202 ]

[ ص: 201 ] الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الرُّجُوعُ بِانْتِفَاءِ السَّبَبِ

إِذَا وَهَبَهُ بِنَاءً عَلَى سَبَبٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاءُ السَّبَبِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ.

مِثْلُ: أَنْ يَهَبَهُ عَلَى أَنَّهُ طَالِبُ عِلْمٍ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ عَامِّيٌّ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَلَا يَدْخُلَ تَحْتَ الذَّمِّ.

وَفِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: nindex.php?page=treesubj&link=26254 "وَلَوْ أَهْدَى شَخْصٌ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَوْ يَخْدِمَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِنْ بَقِيَتْ، وَبَدَلُهَا إِنْ تَلِفَتْ; كَمَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13785الْإِصْطَخْرِيُّ".

وَدَلِيلُ ذَلِكَ: عُمُومُ أَدِلَّةِ الرِّضَا بِالْهِبَةِ السَّابِقَةِ فِي شَرْطِ الِاخْتِيَارِ، حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْهِبَةِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى هَذَا السَّبَبِ. [ ص: 202 ]