إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - فصل كلام ابن رشد في مناهج الأدلة عن صفة الإرادة ورد ابن تيمية عليه- الجزء رقم10

فصل: قال ابن رشد: وأما صفة الإرادة فظاهر اتصافه بها؛ إذ كان من شرط صدور الشيء عن الفاعل العالم أن يكون مريدا له، وكذلك من شرطه أن يكون قادرا. فأما أن يقال: إنه مريد للأمور المحدثة بإرادة قديمة فبدعة، وشيء لا يعقله العلماء، ولا يقنع الجمهور، الذين بلغوا رتبة الجدل، بل ينبغي أن يقال: إنه مريد لكون الشيء في وقت كونه، وغير مريد لكونه في غير وقت كونه، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون [النحل: 40]، فإنه ليس عند الجمهور شيء يضطرهم إلى أن يقولوا: إنه مريد للمحدثات بإرادة قديمة، إلا ما توهمه المتكلمون من أن الذي تقوم به الحوادث حادث.

وقد تبين من قولنا: إن الحوادث التي توجب الحدوث للمحل [ ص: 198 ] الذي تقوم به، هي الحوادث التي تغير جوهر الشيء، وأما تحقيق إرادة الإله فمن علم الخواص الخاص بهم، فهؤلاء أرادوا أن يفهموا الناس من الإرادة معنى غير المفهوم من معنى الإرادة المعروفة المفهومة، التي صرح بها الشرع، وهو معنى لا يفهمه الجمهور، ولا تكيفه العقول، وجعلوا ذلك أصلا من أصول الشريعة، وكفروا من لم يقل به. وإنما طور العلماء في هذا المقام أن يقوم البرهان عندهم أن هناك إرادة غير مكيفة لا يقال عنها: إنها إرادة قديمة يلزم عنها حادث، ولا إرادة حادثة، مثل التي في الشاهد، بل هي إرادة العقول الإنسانية مقصرة عن تكييفها، كما هي مقصرة عن تكييف سائر الصفات التي وصف بها نفسه؛ لأنها متى كيفت أشبهت الصفات المكيفة المحدثة، فوجب أن يصدق بجميعها بالدلائل البرهانية بلا كيف.

قلت: أما كونها إرادة ليست مثل إرادة الخلق، فهذا لا بد منه فيها وفي سائر الصفات. هذا لا يختص بالإرادة، كما أن الرب نفسه ليس كمثله شيء، فصفاته كذاته.

لكن مجرد نفي هذا لا ينازعه فيه أحد، ومضمون كلامه الوقف عن الكلام في قدمها وحدوثها، لا بيان حل الشبهة، كما فعل في مسألة العلم. [ ص: 199 ]

والفلاسفة الدهرية حائرون في هذا الموضع. ومن يتكلم فيها تناقض كلامه، لفساد الأصل الذي يبنون عليه، وهو صدور الحوادث عن علة موجبة لمعلولها بوسط أو بغير وسط، فإن هذا ممتنع، بل هو جمع بين النقيضين؛ لأن العلة التامة لا يتخلف عنها شيء من موجبها، ولا موجب موجبها، والحوادث متأخرة، فلا يكون من موجبها ولا موجب موجبها، فجعلها من موجبها أو موجب موجبها تناقض. فإذا كانوا حائرين في أصل صدور الحوادث عنه، فكيف في إرادته لها وعلمه بها؟

وما ذكره من أن نفاة المتكلمين لا دليل عندهم إلا ما ذكر من أن الذي تقوم به الحوادث حادث، وما ذكره من إبطال دليلهم على ذلك، هو له ألزم. فإن الفلاسفة لم يقيموا على ذلك دليلا بحال، إلا ما ينفي الصفات مطلقا.

وقولهم في ذلك باطل متناقض إلى الغاية، كما قد بين في موضعه.

وكلامه يتضمن إثبات الصفات. فإذا كان من أصلهم أن القديم قد يقوم به الحادث، مع أنه تقوم الصفات بالواجب القديم، كان ما ألزمه لنفاة المتكلمين له ألزم.

قال: فإن قيل: فصفة الكلام من أين تثبت له؟

قلنا: تثبت له من قيام الصفة العلم به، وصفة القدرة على الاختراع. فإن الكلام ليس شيئا أكثر من أن يفعل المتكلم فعلا يدل [ ص: 200 ] عند المخاطب على العلم الذي في نفسه، ويصير المخاطب بحيث ينكشف له ذلك العلم الذي في نفسه. وذلك فعل من جملة أفعال الفاعل.

قلت: الكلام ليس هو من نفس التكليم، فليس كل متكلم مخاطبا لغيره، والنظر أولا في إثبات كونه متكلما، ثم في إثبات كونه مكلما لغيره، وما ذكره إنما هو في إثبات كونه مكلما لغيره. ثم إنه لم يذكر إلا مجرد الإعلام والإفهام والدلالة بأي طريق كان. وما يسمى إعلاما وإفهاما. ويسمى تكليما مع الإطلاق أو التقييد درجات.

كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء [الشورى: 51]، فالتكلم من وراء حجاب كما كلم موسى، وبإرسال ملك كما أرسل جبريل بالقرآن، أعظم من مجرد الإيحاء.

كما قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه [القصص: 7].

وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي [المائدة: 111].