فصل :

ولو nindex.php?page=treesubj&link=25863شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وكان له زوجة له منها ولد ، لم يثبت به إحصانه .

وقال أبو حنيفة : يثبت إحصانه بولد من زوجته : احتجاجا بأن لحوق الولد به إنما يكون لإجراء حكم الوطء عليه ، وإذا جرى عليه حكم الوطء في لحوقه جرى عليه حكم الوطء في إحصانه وكمال المهر به .

ودليلنا : هو أن ولد الزوجة يلحق بالإمكان : لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وقد يمكن أن يكون وطئها دون الفرج ، فاستدخلت منيه فلحق به الولد ، ولم يثبت له الحصانة . فأما كمال المهر بلحوق الولد ففيه قولان :

أحدهما : لا يكمل كما لا تثبت الحصانة .

والقول الثاني : يكمل المهر وإن لم تثبت الحصانة : لأن الشبهة تدرأ بها الحدود دون الحقوق .

[ ص: 239 ]

فَصْلٌ :

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25863شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَنْكَرَ الْإِحْصَانَ وَكَانَ لَهُ زَوْجَةً لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، لَمْ يَثْبُتْ بِهِ إِحْصَانُهُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَثْبُتُ إِحْصَانُهُ بِوَلَدٍ مِنْ زَوْجَتِهِ : احْتِجَاجًا بِأَنَّ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ إِنَّمَا يَكُونُ لِإِجْرَاءِ حُكْمِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي لُحُوقِهِ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي إِحْصَانِهِ وَكَمَالِ الْمَهْرِ بِهِ .

وَدَلِيلُنَا : هُوَ أَنَّ وَلَدَ الزَّوْجَةِ يَلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ : لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبَهَاتِ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَاسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ فَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَصَانَةُ . فَأَمَّا كَمَالُ الْمَهْرِ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ فَفِيهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يُكْمَلُ كَمَا لَا تَثْبُتُ الْحَصَانَةُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَكْمُلُ الْمَهْرُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتِ الْحَصَانَةُ : لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تُدْرَأُ بِهَا الْحُدُودُ دُونَ الْحُقُوقِ .

[ ص: 239 ]