إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الأشربة والحد فيها

فصل :

لا يجوز للإمام العفو عن الحدود إذا وجبت ، ولا يحل لأحد أن يشفع إلى الإمام فيها ، وإن جاز العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيه .

روى ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعافوا عن الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله الشافع والمشفع .

فإن قيل : فقد روى سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في شراب ، فقال شعرا :

ألا أبلغ رسول الله أني بحق ما سرقت ولا زنيت شربت شربة لا عرض أبقت
ولا ما لذة فيها قضيت

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو بلغني قبل أن أجلده لم أجلده فدل على جواز العفو عن الحدود .

قيل : هذا حديث مرسل لا يعارض به ما كان متصلا ثابتا ، ولو ثبت وصح لجاز أن يكون محمولا على أحد وجهين :

إما لأنه استدل بشعره على تقدم توبته .

وإما أن حد الخمر لم يكن مستقرا ، وكان تعزيرا يجوز العفو عنه .

[ ص: 440 ] ثم استقر حده من بعده فلم يجز العفو عنه .