[ ص: 327 ] الثانية : أحكام العقد في البيع والشراء ، تتعلق بالوكيل دون الموكل ، حتى تعتبر رؤية الوكيل للمبيع دون الموكل ، وتلزم بمفارقة الوكيل المجلس دون الموكل ، وكذا تسليم رأس المال في السلم والتقابض حيث يشترط ، يعتبران قبل مفارقة الوكيل . والفسخ بخيار المجلس وخيار الرؤية ، إن أثبتناه يثبت للوكيل دون الموكل ، حتى لو أراد الموكل الإجازة ، كان للوكيل الفسخ ، ذكره في " التتمة " .

[ ص: 327 ] الثَّانِيَةُ : أَحْكَامُ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ ، حَتَّى تُعْتَبَرَ رُؤْيَةُ الْوَكِيلِ لِلْمَبِيعِ دُونَ الْمُوَكِّلِ ، وَتَلْزَمُ بِمُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ الْمَجْلِسَ دُونَ الْمُوَكِّلِ ، وَكَذَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ وَالتَّقَابُضِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ ، يُعْتَبَرَانِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ . وَالْفَسْخُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، إِنْ أَثْبَتْنَاهُ يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْمُوَكِّلُ الْإِجَازَةَ ، كَانَ لِلْوَكِيلِ الْفَسْخُ ، ذَكَرَهُ فِي " التَّتِمَّةِ " .