[ ص: 5 ] فرع

متى فسخ السلم بسبب يقتضيه ، وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق ، رجع المشتري بعينه . وإن كان تالفا ، رجع إلى بدله ، وهو المثل في المثلي ، والقيمة في غيره . وإن كان موصوفا في الذمة ، وعين في المجلس وهو باق ، فهل له المطالبة بعينه ، أم للمسلم إليه الإبدال ؟ وجهان ، أصحهما : الأول .

فرع

لو nindex.php?page=treesubj&link=4971وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه ، فقال المسلم : أقبضتكه بعد التفرق ، وقال : بل قبله ، وأقام كل واحد بينة على قوله ، فبينة المسلم إليه أولى . حكي ذلك عن ابن سريج .

[ ص: 5 ] فَرْعٌ

مَتَى فُسِخَ السَّلَمُ بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ ، وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُعَيَّنًا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَهُوَ بَاقٍ ، رَجَعَ الْمُشْتَرِيَ بِعَيْنِهِ . وَإِنْ كَانَ تَالِفًا ، رَجَعَ إِلَى بَدَلِهِ ، وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ ، وَالْقِيمَةُ فِي غَيْرِهِ . وَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ ، وَعُيِّنَ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ بَاقٍ ، فَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِعَيْنِهِ ، أَمْ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ الْإِبْدَالُ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ .

فَرْعٌ

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4971وَجَدْنَا رَأْسَ الْمَالِ فِي يَدِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ : أَقْبَضْتُكَهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ ، وَقَالَ : بَلْ قَبْلَهُ ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِهِ ، فَبَيِّنَةُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ أَوْلَى . حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ .