الخامسة : nindex.php?page=treesubj&link=14740الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده ، ثم بان مستحقا ، فللمستحق مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله ؛ لأنه غاصب . وفي مطالبته الوكيل أو الموكل ، الأوجه الثلاثة .

قال الإمام : والأقيس في المسألتين : أنه لا رجوع إلا على الوكيل ، لحصول التلف في يده ، وبظهور الاستحقاق بان أن لا عقد ، وصار الوكيل قابضا ملك غيره بلا حق . ويجري الخلاف في القرار في هذه الصورة .

الْخَامِسَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=14740الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ بَانَ مُسْتَحِقًّا ، فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ . وَفِي مُطَالَبَتِهِ الْوَكِيلَ أَوِ الْمُوَكِّلَ ، الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ .

قَالَ الْإِمَامُ : وَالْأَقْيَسُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ : أَنَّهُ لَا رُجُوعَ إِلَّا عَلَى الْوَكِيلِ ، لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ ، وَبِظُهُورِ الِاسْتِحْقَاقِ بَانَ أَنْ لَا عَقْدَ ، وَصَارَ الْوَكِيلُ قَابِضًا مِلْكَ غَيْرِهِ بِلَا حَقٍّ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْقَرَارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ .