( ول ) ضرب ( اللبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشريجه : أي جعل بعضه على بعض ، وبقولهما يفتي ابن كمال معزيا للعيون ، وهذا إذا ضربه في بيت المستأجر ، فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوبا عنده ومشرجا عندهما زيلعي . [ فروع ]

الملبن على اللبان ، والتراب على المستأجر ، وإدخال الحمل المنزل على الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرط ; وإيكاف دابة للحمل على المكاري ، وكذا الحبال والجوالق والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها ظهيرية .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلِضَرْبِ اللَّبِنِ ) هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَالْكَسْرُ مَعَ السُّكُونِ لُغَةٌ ، وَتَفْسُدُ بِلَا تَعْيِينِ الْمِلْبَنِ مَا لَمْ يَغْلِبْ وَاحِدٌ عُرْفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ قُهُسْتَانِيٌّ مُلَخَّصًا . ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ) ; لِأَنَّهَا لِتَسْوِيَةِ الْأَطْرَافِ فَكَانَتْ مِنْ الْعَمَلِ كَشْفٌ وَالْإِقَامَةُ النَّصْبُ بَعْدَ الْجَفَافِ ، فَلَوْ ضَرَبَهُ فَأَصَابَهُ مَطَرٌ فَأَفْسَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ عَمِلَ فِي دَارِهِ قُهُسْتَانِيٌّ . ( قَوْلُهُ وَقَالَا بَعْدَ تَشْرِيجِهِ ) بِالشِّينِ وَالْجِيمِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ زَيْلَعِيٌّ وَلَعَلَّهُ سَبَبُ كَوْنِهِ الْمُفْتَى بِهِ ، لَكِنْ ذَكَرَ الأتقاني أَنَّ دَلِيلَهُمَا ضَعِيفٌ تَأَمَّلْ .

قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَفَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا إذَا تَلِفَ اللَّبِنُ قَبْلَ التَّشْرِيجِ ، فَعِنْدَهُ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ ، أَمَّا إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَلَا أَجْرَ إجْمَاعًا . ( قَوْلُهُ أَيْ جَعْلِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ ) أَيْ بَعْدَ الْجَفَافِ . ( قَوْلُهُ حَتَّى يَعُدَّهُ مَنْصُوبًا ) عِبَارَةُ الْمُسْتَصْفَى حَتَّى يُسَلِّمَهُ مَنْصُوبًا عِنْدَهُ وَمُشْرَجًا عِنْدَهُ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَالْمَبْسُوطِ ا هـ ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْعَدَّ وَهُوَ الْأَوْلَى لَوْ سَلَّمَهُ بِغَيْرِ عَدٍّ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ كَمَا لَا يَخْفَى بَحْرٌ .

وَذَكَرَ الأتقاني عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ مِثْلَ مَا فِي الْمُسْتَصْفَى ، وَفَسَّرَ التَّسْلِيمَ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ اللَّبِنِ ( قَوْلُهُ وَاشْتِرَاطُ الْوَرَقِ عَلَيْهِ يُفْسِدُهَا ) أَمَّا اشْتِرَاطُ الْحِبْرِ فَلَا حَمَوِيٌّ

( قوله ولضرب اللبن ) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغة ، وتفسد بلا تعيين الملبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره قهستاني ملخصا . ( قوله بعد الإقامة ) ; لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف ، فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في داره قهستاني . ( قوله وقالا بعد تشريجه ) بالشين والجيم المعجمتين ، وقولهما استحسان زيلعي ولعله سبب كونه المفتى به ، لكن ذكر الأتقاني أن دليلهما ضعيف تأمل .

قال في البحر : وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج ، فعنده تلف من مال المستأجر ، وعندهما من مال الأجير ، أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا . ( قوله أي جعل بعضه على بعض ) أي بعد الجفاف . ( قوله حتى يعده منصوبا ) عبارة المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عنده كذا في الإيضاح والمبسوط ا هـ ، فلم يشترط العد وهو الأولى لو سلمه بغير عد كان له الأجر كما لا يخفى بحر .

وذكر الأتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى ، وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين اللبن ( قوله واشتراط الورق عليه يفسدها ) أما اشتراط الحبر فلا حموي