( و ) صح ( رهن الحجرين والمكيل والموزون ، فإن رهن ) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر ، وإن ( بجنسه وهلك ، هلك بمثله ) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما ( من الدين ، ولا عبرة بالجودة ) عند المقابلة بالجنس .

ثم إن تساويا فظاهر ، وإن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن ، وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة درر وصدر شريعة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَصَحَّ رَهْنُ الْحَجَرَيْنِ ) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ) كَالثِّيَابِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ هَلَكَ بِقِيمَتِهِ ) أَيْ إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْحَجَرَيْنِ وَنَحْوِهِمَا هَلَكَ بِقِيمَتِهِ لَا بِالْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلِ ، وَعَلَيْهِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْجَوْدَةُ لِأَنَّهُ مَرْهُونٌ ، بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَهُوَ الثِّيَابُ مَثَلًا ، وَإِنَّمَا لَا تُعْتَبَرُ الْجَوْدَةُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ كَمَا يَأْتِي فَافْهَمْ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ بِجِنْسِهِ ) كَمَا إذَا رَهَنَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرًا بِشَعِيرٍ ( قَوْلُهُ وَزْنًا أَوْ كَيْلًا ) سَوَاءٌ قَلَّتْ الْقِيمَةُ أَوْ كَثُرَتْ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ لَا قِيمَةَ خِلَافًا لَهُمَا ) فَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ ، وَيَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ الْهَالِكَ بِالضَّمَانِ عَيْنِيٌّ .

وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ .

أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ فَالْجَوَابُ فِيهِمَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ عِنْدَهُ بِالْوَزْنِ .

وَعِنْدَهُمَا بِالْقِيمَةِ ، وَهِيَ مِثْلُ الدَّيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَزَائِدَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِالْجَوْدَةِ إلَخْ ) لِأَنَّهُمَا لَا قِيمَةَ لَهَا إذَا قَابَلَتْ الْجِنْسَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الرِّبَا ( قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَسَاوَيَا ) أَيْ إنْ تَسَاوَى الرَّهْنُ وَالْمَرْهُونُ بِهِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا فَظَاهِرٌ : أَيْ أَنَّهُ يَسْقُطُ [ ص: 497 ] الدَّيْنُ بِلَا نَظَرٍ إلَى الْقِيمَةِ وَلَا إلَى الْجَوْدَةِ عِنْدَهُ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا هَلَكَ .

وَأَمَّا إذَا انْتَقَصَ بِأَنْ كَانَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ فَانْكَسَرَ فَفِيهِ كَلَامٌ آخَرَ .

وَحَاصِلُ صُوَرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْهَلَاكِ وَالنُّقْصَانِ تَبْلُغُ سِتًّا وَعِشْرِينَ صُورَةً مَبْسُوطَةً فِي الْمُطَوَّلَاتِ ، وَقَدْ أَوْضَحَهَا فِي التَّبْيِينِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ

( قوله وصح رهن الحجرين ) أي الذهب والفضة منح ( قوله بخلاف جنسه ) كالثياب مثلا ( قوله هلك بقيمته ) أي إذا هلك الرهن المذكور من الحجرين ونحوهما هلك بقيمته لا بالوزن أو الكيل ، وعليه فتعتبر فيه الجودة لأنه مرهون ، بخلاف جنسه وهو الثياب مثلا ، وإنما لا تعتبر الجودة عند المقابلة بالجنس كما يأتي فافهم . ( قوله وإن بجنسه ) كما إذا رهن فضة بفضة أو ذهبا بذهب أو حنطة بحنطة أو شعيرا بشعير ( قوله وزنا أو كيلا ) سواء قلت القيمة أو كثرت زيلعي ( قوله لا قيمة خلافا لهما ) فعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس وتكون رهنا مكانه ، ويملك المرتهن الهالك بالضمان عيني .

وتظهر ثمرة الخلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين .

أما لو كانت مثله أو أكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لأن الاستيفاء عنده بالوزن .

وعندهما بالقيمة ، وهي مثل الدين في الأول وزائدة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا والباقي أمانة كما في الهداية ( قوله ولا عبرة بالجودة إلخ ) لأنهما لا قيمة لها إذا قابلت الجنس لئلا يؤدي إلى الربا ( قوله ثم إن تساويا ) أي إن تساوى الرهن والمرهون به كيلا أو وزنا فظاهر : أي أنه يسقط [ ص: 497 ] الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده ، وهذا كله إذا هلك .

وأما إذا انتقص بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام آخر .

وحاصل صور هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة في المطولات ، وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان