( وفي رجلين بلا ثالث وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر ) لأن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه ( ديته ) عند أبي حنيفة : خلافا لمحمد

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَفِي رَجُلَيْنِ ) أَيْ كَانَا فِي بَيْتٍ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ الرَّمْلِيُّ : وَفِي امْرَأَتَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ كَذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَالِكِ ا هـ ( قَوْلُهُ بِلَا ثَالِثٍ ) إذْ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ يَقَعُ الشَّكُّ فِي الْقَاتِلِ فَلَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كِفَايَةٌ : وَقَالَ الرَّمْلِيُّ : قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ ثَالِثٌ كَانَ كَالدَّارِ ا هـ أَيْ فَتَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ .

أَقُولُ : وَمُفَادُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَقْيِيدُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ . وَإِذَا وُجِدَ فِي دَارِ إنْسَانٍ ، فَعَلَيْهِ الْقَسَامَةُ إلَخْ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْقَتِيلِ رَجُلٌ آخَرُ وَكَذَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي مَكَان مَمْلُوكٍ ، فَعَلَى الْمُلَّاكِ وَإِلَّا فَكَانَ الظَّاهِرُ هُنَا وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الرَّجُلَانِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ثُمَّ رَأَيْت فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى بَعْدَ ذِكْرِهِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَوْلَ مُحَمَّدٍ قَالَ : وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ تَكُونُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ ، وَبِهِ زَالَ الْإِشْكَالُ لَكِنْ بَقِيَ أَنَّهُ يُقَالُ إنَّهُمْ مَشَوْا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَارَّةِ ، حَيْثُ اعْتَبَرُوا الْمُلَّاكَ ، فَلِمَ مَشَى هُنَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُلْتَقَى ، وَغَيْرِهِمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ) حَيْثُ قَالَ : لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَتَلَهُ الْآخَرُ ، فَلَا يَضْمَنُ بِالشَّكِّ هِدَايَةٌ قَالَ الرَّمْلِيُّ : يَعْنِي فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى مَالِكِ الْبَيْتِ أَعْنِي عَاقِلَتَهُ تَنَبَّهْ ا هـ وَقَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْ . وَقَالَ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا : وَعِنْدِي أَنْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَقْوَى مَدْرَكًا إذْ قَدْ يَقْتُلُهُ غَيْرُ الثَّانِي وَكَثِيرًا مَا وَقَعَ

( قوله وفي رجلين ) أي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي : وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك ، وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة والدية على عاقلة المالك ا هـ ( قوله بلا ثالث ) إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية : وقال الرملي : قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار ا هـ أي فتجب على المالك .

أقول : ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله . وإذا وجد في دار إنسان ، فعليه القسامة إلخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله ، وإن وجد في مكان مملوك ، فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي فيه الرجلان ، ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل . ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف ، وقول محمد قال : وفي قياس قول الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت ا هـ ومثله في القهستاني ، وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام في المسائل المارة ، حيث اعتبروا الملاك ، فلم مشى هنا في الهداية والملتقى ، وغيرهما على قول أبي يوسف ، ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل ( قوله خلافا لمحمد ) حيث قال : لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ، ويحتمل أنه قتله الآخر ، فلا يضمن بالشك هداية قال الرملي : يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه ا هـ وقدمنا أن هذا هو قياس قول الإمام فتأمل . وقال الرملي أيضا : وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني وكثيرا ما وقع