5809 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيما وهب ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : لما كان رسول الله -عليه السلام - قد مثل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء ، وكان رجوع الرجل في قيئه حراما عليه كان كذلك رجوعه في هبته .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ : طَاوُسَ بْنَ كَيْسَانَ وَعِكْرِمَةَ وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا : لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلَّا الَّذِي يَنْحَلُهُ الْأَبُ لِابْنِهِ .

[ ص: 312 ] وَعِنْدَ مَالِكٍ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي قَصَدَ مِنْهُ الثَّوَابَ وَلَمْ يُثِبْهُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَغَيْرُ الْأَبِ مِنَ الْأُصُولِ كَالْأَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَصَحِّ . وَعِنْدَ مَالِكٍ : لَا ، سِوَى الْأُمِّ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ : لَا الْأُمُّ أَيْضًا .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى " : وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا أَصْلًا مُذْ تَلَفَّظَ بِهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ وَالْأُمَّ فِيمَا أَعْطَيَا أَوْ أَحَدَهُمَا لِوَلَدِهِمَا ، وَلَهُمَا الرُّجُوعُ فِيهِ أَبَدًا ، الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمَا .

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طاوس بن كيسان وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق ; فإنهم قالوا : ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه .

[ ص: 312 ] وعند مالك : له أن يرجع في الأجنبي الذي قصد منه الثواب ولم يثبه ، وبه قال أحمد في رواية ، وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصح . وعند مالك : لا ، سوى الأم ، وعند أحمد : لا الأم أيضا .

وقال ابن حزم في "المحلى " : ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا مذ تلفظ بها ، إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما ، ولهما الرجوع فيه أبدا ، الصغير والكبير سواء ، وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما .