6143 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذها ، فإنما أقطع له قطعة من النار " وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم ، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه ، فذلك تحريم في الباطن كحرمته في الظاهر .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَأَرَادَ بِهِمْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : [قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ] لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَشَى شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا لَهُ بِزُورٍ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فُلَانَةَ أَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ فُلَانَةَ وَهُمَا كَاذِبَانِ مُتَعَمِّدَانِ ، وَأَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ

[ ص: 494 ] بَعْدَ الْعِدَّةِ رَضِيَتَا بِفُلَانٍ زَوْجًا فَقَضَى الْقَاضِي بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّ وَطْءَ تَيْنِكَ الْمَرْأَتَيْنِ حَلَالٌ لِلْفَاسِقِ الَّذِي شَهِدَا لَهُ بِالزُّورِ ، حَرَامٌ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْبَاطِلِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى فُلَانٍ أَنَّهُ أَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ بِرِضَاهَا وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ تَرْضَهُ قَطُّ وَلَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ، فَوَطْئُهُ إِيَّاهَا حَلَالٌ .

ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَهُ قَالَ بِهَذِهِ الطَّامَّةِ .

قُلْتُ : جَهْلُهُ بِذَلِكَ لَا يَرُدُّ عِلْمَ غَيْرِهِ بِهِ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَجَاءَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَبْلَهُمَا فِي رَجُلَيْنِ تَعَمَّدَا الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا لِظَاهِرِ عَدَالَتِهِمَا عِنْدَهُ وَهُمَا قَدْ تَعَمَّدَا الْكَذِبَ فِي ذَلِكَ أَوْ غَلِطَا ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ جَازَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي شَهَادَتِهِ ، وَعَالِمٌ بِأَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يُطَلِّقْهَا ; لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَمَّا أَحَلَّهَا لِلْأَزْوَاجِ فَإِنَّ الشُّهُودَ وَغَيْرَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم عامرا الشعبي وأبا حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهم الله - ، فإنهم قالوا : ما كان من ذلك . . . . إلى آخره .

وقال ابن حزم : [قال أبو حنيفة] لو أن رجلا رشى شاهدين فشهدا له بزور أن فلانا طلق امرأته فلانة أو أعتق أمته فلانة وهما كاذبان متعمدان ، وأن المرأتين

[ ص: 494 ] بعد العدة رضيتا بفلان زوجا فقضى القاضي بهذه الشهادة ، فإن وطء تينك المرأتين حلال للفاسق الذي شهدا له بالزور ، حرام على المشهود عليه بالباطل ، وكذلك من أقام شاهدي زور على فلان أنه أنكحه ابنته برضاها وهي في الحقيقة لم ترضه قط ولا زوجها إياه أبوها فقضى القاضي بذلك ، فوطئه إياها حلال .

ثم قال ابن حزم : ما نعلم أحدا قبله قال بهذه الطامة .

قلت : جهله بذلك لا يرد علم غيره به ، وقد قال أبو عمر بن عبد البر : وجاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، وروي ذلك عن الشعبي قبلهما في رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته ، فقبل القاضي شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده وهما قد تعمدا الكذب في ذلك أو غلطا ، ففرق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادتهما ، ثم اعتدت المرأة جاز لأحدهما أن يتزوجها وهو عالم أنه كاذب في شهادته ، وعالم بأن زوجها لم يطلقها ; لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج فإن الشهود وغيرهم في ذلك سواء .