6170 6171 6172 6173 ص: وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - من وجوه صحاح أنه جعله ابن الرجلين جميعا : حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن توبة العنبري ،

[ ص: 535 ] عن الشعبي ، عن ابن عمر : "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ، فدعا عمر - رضي الله عنه - القافة ، فقالوا : أخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله بينهما " .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، - رضي الله عنه - ، نحوه ، قال : فقال لي سعيد ، : لمن ترى ميراثه ؟ قال : هو لآخرهما موتا " .

حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا عوف بن أبي جميلة ، عن أبي المهلب : " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه -وذاك في الجاهلية - فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال : أذكرك بالذكر هداك للإسلام ، لأيهما هو ؟ فقالت : لا والذي هداني للإسلام ما أدري لأيهما هو ; أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ، فما أدري لأيهما هو ، قال : فدعا عمر - رضي الله عنه - من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء فغشوها ، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطئ بقدم ثم أراها القافة فقال : انظروا فهذا أثبتم فلا تتكلموا حتى أسألكم ، قال : فنظر القافة فقالوا : قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا قال : فتقادعوا -يعني فتتابعوا - أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لمن هذين ، فقال عمر : -رضي الله عنه - : يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ، إني لأرى ما يرون ، اذهب فهما أبواك " .

حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : " أن رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت لهما ولدا ، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فدعا لهما ثلاثة من القافة ، فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم : انظر ، فنظر فاستقبل واستعرض ، واستدبر ، ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال عمر : - رضي الله عنه - : بل أسر ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا ، فما أدري لأيهما هو ، فأجلسه ، ثم قال للآخر : انظر ، فنظر

[ ص: 536 ] واستقبل واستعرض ، واستدبر ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال : لا ، بل أسر ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيهما هو ، فأجلسه ، ثم أمر الثالث ، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ، ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال : أعلن ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ، فقال عمر : - رضي الله عنه - : إنا نقوف الآثار ثلاثا بقولها ، وكان عمر - رضي الله عنه - ، فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال لي سعيد : : أتدري من عصبته ؟ قلت : لا ، قال : الباقي منهما " .

قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين : إما أن تكون بالدعوى ; لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما ، فألحقه بهما بدعواهما .

أو يكون فعل ذلك بقول القافة ، وكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا : هو ابن هذين ، فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهم أن يكون قضاء عمر - رضي الله عنه - بالولد للرجلين كان بغير قول الفاقة ، وفي حديث سعيد بن المسيب ، ما يدل على ذلك ; وذلك أنه قال : فقال القافة : لا ندري لأيهما هو ، فجعله عمر - رضي الله عنه - ابنهما ، والقافة لم يقولوا : هو ابنهما ، فدل ذلك أن عمر - رضي الله عنه - أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ولما لهما عليه من اليد ، لا بقول القافة .

التالي السابق

الشرح

ش: لَمَّا ادَّعَتْ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَكَمَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ عَنْ قَرِيبٍ ، وَأَجَابَ عَنْهُ الطَّحَاوِيُّ بِمَا أَجَابَ مِنْ نَفْيِ حُكْمِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِ الْقَافَةِ ، وَأَنَّ بِقَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ ثُبُوتُ النَّسَبِ ; شَرَعَ فَذَكَرَ هَا هُنَا مَا هُوَ شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِ الْقَافَةِ فِي الصُّورَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا ، بَلْ هُوَ جَعَلَ الْوَلَدَ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَ عُمَرَ فِي الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَكُنْ بِقَوْلِ الْقَافَةِ ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا : لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا نَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ ، وَلَمْ يَقُولُوا : هُوَ لَهُمَا وَأَنَّهُ ابْنُهُمَا ، وَمَعَ هَذَا كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْضًا قَائِفًا فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ بَلْ حَكَمَ بِالنَّسَبِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِسَبَبِ

[ ص: 537 ] تَسَاوِيهِمَا فِي الدَّعْوَى ، وَلِأَجْلِ أَنَّ لَهُمَا عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ ، وَمِنَ الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لَا يَقُولُونَ بِالْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ إِذَا قَالُوا : هُوَ ابْنُ الِاثْنَيْنِ ، إِذَا ادَّعَيَاهُ جَمِيعًا .

ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ أَرْبَعِ وُجُوهٍ صِحَاحٍ :

الْأَوَّلُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ ثُمَّ طَعَنَ فِيهِ لِتَرْوِيجِ مَذْهَبِهِ ، فَقَالَ : تَوْبَةُ الْعَنْبَرِيُّ ضَعِيفٌ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ .

قُلْتُ : هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَإِنَّ تَوْبَةَ رَوَى عَنْهُ الْحُفَّاظُ الْأَجِلَّاءُ نَحْوَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِمْ ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : "جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا " لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِنَسَبِهِمَا ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَعْنَاهُ : وَقَفَهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَلُوحَ لَهُ فِيهِ وَجْهُ حُكْمٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غَيْرُ هَذَا .

قُلْتُ : هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَهُ بِنَسَبِهِمَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : "وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَائِفًا ; فَجَعَلَهُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا " عَلَى مَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَالثَّانِي : أَخْرَجَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ أَيْضًا ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : "أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فَدَعَا لَهُمْ ثَلَاثَةً مِنَ الْقَافَةِ فَدَعَوْا بِتُرَابٍ فَوَطَأَ فِيهِ الرَّجُلَانِ وَالْغُلَامُ ، ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمْ :

[ ص: 538 ] انْظُرْ ، فَنَظَرَ فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَضَ وَاسْتَدْبَرَ وَقَالَ : أُسِرُّ أَمْ أُعْلِنُ ؟ [قَالَ : بَلْ أَسِرَّ] فَقَالَ : لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا ، فَلَا أَدْرِي لِأَيِّهِمَا هُوَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ -ثَلَاثًا يَقُولُهَا - وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَائِفًا ، فَجَعَلَهُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَتَدْرِي مَنْ عَصَبَتُهُ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : الْبَاقِي مِنْهُمَا " .

فَإِنْ قِيلَ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذِهِ رِوَايَةٌ مُنْقَطِعَةٌ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : هَذِهِ رِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ; لِأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ ، وَلَمْ يَحْفَظْ سَعِيدٌ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا إِلَّا نَعْيَ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَلَى الْمِنْبَرِ مَعَ أَنَّ فِيهَا حَكَمَ مَعَ الْقَافَةِ .

قُلْتُ : الشَّافِعِيُّ يَحْتَجُّ بِمُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَمَا لِلْبَيْهَقِيِّ يَتَبَرَّأُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَهِيَ عِنْدَ إِمَامِهِ مَقْبُولَةٌ ؟ ! وَقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ مَعَ أَنَّ فِيهَا حَكَمَ بِالْقَافَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، لِأَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ لَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَحَدِهِمَا ; لَأَنَّ الْقَافَةَ لَمْ يَقُولُوا : هُوَ ابْنُهُمَا ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِيهِ آنِفًا .

الثَّالِثُ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارٍ الْقَاضِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ عَمِّ أَبِي قِلَابَةَ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَقِيلَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ، وَقِيلَ : النَّضْرُ بْنُ عَمْرٍو ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ; الْبُخَارِيُّ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ .

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَفِيهِ : "وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَائِفًا ، فَقَالَ : قَدْ كَانَتِ الْكَلْبَةُ يَنْزُو عَلَيْهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَحْمَرُ فَتُؤَدِّي إِلَى كُلِّ كَلْبٍ شَبَهَهُ ، وَلَمْ أَكُنْ أَرَى هَذَا فِي النَّاسِ حَتَّى رَأَيْتُ هَذَا ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا " .

قَوْلُهُ : "وَدَعَا بِبَطْحَاءَ " الْبَطْحَاءُ الْحَصَى الصِّغَارُ اللِّينُ فِي بَطْنِ الْوَادِي .

قَوْلُهُ : "فَنَثَرَهَا " مِنْ نَثَرْتُ النِّثَارَ .

[ ص: 539 ] قَوْلُهُ : "فَتَقَادَعُوا " قَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ : "يَعْنِي فَتَتَابَعُوا " . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : التَّقَادُعُ : التَّتَابُعُ وَالتَّهَافُتُ فِي الشَّيْءِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدْفَعُ صَاحِبَهُ لِكَيْ يَسْبِقَهُ ، وَتَقَادَعُوا بِالرِّمَاحِ تَطَاعَنُوا .

قُلْتُ : مَادَّتُهُ : قَافٌ ، وَدَالٌ وَعَيْنٌ مُهْمَلَتَانِ .

قَوْلُهُ : "تُلَقَّحُ بِالْكِلَابِ " وَأَصْلُهُ مِنْ أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِلْقَاحًا وَلَقَاحًا إِذَا أَوْلَدَهَا ، كَمَا يُقَالُ : أَعْطَى إِعْطَاءً وَعَطَاءً ، وَالْأَصْلُ فِيهِ لِلْإِبِلِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاسِ وَغَيْرِهِمْ .

الرَّابِعُ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ -شَيْخِ أَحْمَدَ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

قَوْلُهُ : "إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ " مِنْ قَافَ الْأَثَرَ يَقُوفُهُ وَيَقْتَافُهُ قِيَافَةً ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنَاهُ مَرَّةً .

ش: لما ادعت أهل المقالة الأولى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حكم بقول القافة عند اشتباه الأنساب ، وذكروا في ذلك ما مر ذكره عن قريب ، وأجاب عنه الطحاوي بما أجاب من نفي حكم عمر - رضي الله عنه - بقول القافة ، وأن بقولهم لا يجب ثبوت النسب ; شرع فذكر ها هنا ما هو شاهد على ذلك ، وأنه صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يرجع إلى قول القافة في الصورة المتنازع فيها ، بل هو جعل الولد بين المدعيين ، وذلك لأن حكم عمر في الآثار المذكورة لم يكن بقول القافة ، لأنهم قالوا : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما ندري لأيهما هو ، ولم يقولوا : هو لهما وأنه ابنهما ، ومع هذا كان عمر - رضي الله عنه - أيضا قائفا فلم يلتفت إلى ذلك بل حكم بالنسب بين الرجلين بسبب

[ ص: 537 ] تساويهما في الدعوى ، ولأجل أن لهما عليه من اليد ، فلم يكن ذلك بقول القافة ، ومن الدليل القاطع على ذلك أن أهل المقالة الأولى لا يقولون بالحكم بقول القافة إذا قالوا : هو ابن الاثنين ، إذا ادعياه جميعا .

ثم إنه أخرج عن عمر - رضي الله عنه - من أربع وجوه صحاح :

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن شعبة بن الحجاج ، عن توبة العنبري البصري ، عن عامر الشعبي ، عن عبد الله بن عمر .

وأخرجه ابن حزم ثم طعن فيه لترويج مذهبه ، فقال : توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه .

قلت : هذا غير صحيح ، فإن توبة روى عنه الحفاظ الأجلاء نحو الثوري وشعبة وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وغيرهم ، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم ، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وقال ابن حزم أيضا : قول ابن عمر : "جعله بينهما " ليس فيه أنه ألحقه بنسبهما ، لكن الظاهر أن معناه : وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه حكم ، ولا يجوز أن يظن بعمر - رضي الله عنه - غير هذا .

قلت : هذا غير صحيح ، بل معناه أنه جعله بينهما وألحقه بنسبهما ، والدليل عليه ما في رواية سعيد بن المسيب : "وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا ; فجعله لهما يرثانه ويرثهما " على ما يأتي إن شاء الله تعالى .

والثاني : أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق أيضا ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر - رضي الله عنه - .

وأخرجه البيهقي : من حديث همام ، عن قتادة ، عن ابن المسيب : "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت ولدا ، فارتفعوا إلى عمر - رضي الله عنه - ، فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطأ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم :

[ ص: 538 ] انظر ، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر وقال : أسر أم أعلن ؟ [قال : بل أسر] فقال : لقد أخذ الشبه منهما ، فلا أدري لأيهما هو ، فقال عمر : إنا نقوف الآثار -ثلاثا يقولها - وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا ، فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال سعيد : أتدري من عصبته ؟ قلت : لا ، قال : الباقي منهما " .

فإن قيل : قال البيهقي : هذه رواية منقطعة . وقال ابن حزم : هذه رواية ساقطة عن عمر - رضي الله عنه - ; لأنها مرسلة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ، ولم يحفظ سعيد من عمر شيئا إلا نعي النعمان بن مقرن على المنبر مع أن فيها حكم مع القافة .

قلت : الشافعي يحتج بمرسل سعيد بن المسيب في مثل هذه الصورة فما للبيهقي يتبرأ عن هذه الرواية وهي عند إمامه مقبولة ؟ ! وقول ابن حزم مع أن فيها حكم بالقافة غير صحيح ، لأنه لو حكم بقول القافة لألحق الولد بأحدهما ; لأن القافة لم يقولوا : هو ابنهما ، وقد مر تحقيق الكلام فيه آنفا .

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن عوف الأعرابي ، عن أبي المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة ، وقال النسائي : أبو المهلب عمرو بن معاوية ، وقال غيره : اسمه معاوية بن عمرو ، وقيل : عبد الرحمن بن عمرو ، وقيل : النضر بن عمرو ، روى له الجماعة ; البخاري في غير الصحيح .

وأخرج البيهقي نحوه من حديث مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، وفيه : "وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا ، فقال : قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأحمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا ، فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما " .

قوله : "ودعا ببطحاء " البطحاء الحصى الصغار اللين في بطن الوادي .

قوله : "فنثرها " من نثرت النثار .

[ ص: 539 ] قوله : "فتقادعوا " قد فسره في الحديث بقوله : "يعني فتتابعوا " . قال الجوهري : التقادع : التتابع والتهافت في الشيء ، كأن كل واحد منهما يدفع صاحبه لكي يسبقه ، وتقادعوا بالرماح تطاعنوا .

قلت : مادته : قاف ، ودال وعين مهملتان .

قوله : "تلقح بالكلاب " وأصله من ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحا إذا أولدها ، كما يقال : أعطى إعطاء وعطاء ، والأصل فيه للإبل ، ثم استعير للناس وغيرهم .

الرابع : عن علي بن شيبة ، عن يزيد بن هارون -شيخ أحمد - عن همام بن يحيى ، عن قتادة بن دعامة ، عن سعيد بن المسيب . . . . إلى آخره .

قوله : "إنا نقوف الآثار " من قاف الأثر يقوفه ويقتافه قيافة ، وقد ذكرنا معناه مرة .