5814 5815 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام - مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى : حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود ، قالا : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله : " أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر - رضي الله عنه - تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فأتى النبي -عليه السلام - فاستأمره في ذلك ، فقال له رسول الله -عليه السلام - : لا تعد في صدقتك " .

فلذلك كان ابن عمر لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة .

حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : " حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله -عليه السلام - فقال : لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " .

حدثنا المزني ، قال : ثنا الشافعي ، قال : ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر - رضي الله عنه - : "أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتريه ، فقال : رسول الله لا تشتره ولا شيئا من نتاجه " .

فمنع رسول الله -عليه السلام - عمر أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه ، وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه ، فلم يكن ذلك موجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها ، ولكن ترك ذلك أفضل ، وكذلك ما ذكرنا مثل هذا إنما ذكرنا عن

[ ص: 318 ] رسول الله -عليه السلام - في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ، ولكنه لأن تركه أفضل .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِثْلُ قَوْلِهِ : "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " أَيْ مَعْنًى غَيْرُ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهِ ، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ وَرَدَ فِي الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ ، وَأَوْرَدَ هَذَا شَاهِدًا لِمَا قَالَهُ فِي قَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ . . . . " الْحَدِيثَ .

مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْوَاهِبِ مِنَ الرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَنْزِيهُ أُمَّتِهِ عَنْ أَمْثَالِ الْكِلَابِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْعَ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ ابْتِيَاعِ مَا كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ لَمْ يَكُنْ دَالًّا عَلَى حُرْمَةِ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ تَرْكَ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ ، فَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْهِبَةِ .

ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ صِحَاحٍ :

الْأَوَّلُ : عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ ، وَرَّاقِ اللَّيْثِ وَشَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلِ -بِضَمِّ الْعَيْنِ - بْنِ خَالِدٍ الْأَيْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَ : أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ " .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُجَيْنِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

الثَّانِي : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى . . . . إِلَى آخِرِهِ .

[ ص: 319 ] وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي "مُوَطَّإِهِ " .

وَمُسْلِمٌ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، نَحْوَهُ .

وَابْنُ مَاجَهْ : عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ .

الثَّالِثُ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمُزْنِيِّ ، عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ .

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَحْكَامٌ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَغَزَا بِهِ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَفْعَلُ فِي سَائِرِ أَمْوَالِهِ : أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يُنْكِرْ عَلَى بَائِعِهِ بَيْعَهُ ، وَأَنْكَرَ عَلَى عُمَرَ شِرَاءَهُ ؟ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : "إِذَا بَلَغْتَ بِهِ وَادِي الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ " ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إِذَا بَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاهُ فَهُوَ لَهُ .

قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ [الْفُقَهَاءُ] فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أُعْطِيَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ : هُوَ لَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَإِذَا قِيلَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَكِبَهُ وَرَدَّهُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : الْفَرَسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هِيَ لِمَنْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا تَمْلِيكٌ .

[ ص: 320 ] قَالُوا : وَلَوْ قَالَ لَهُ : إِذَا بَلَغْتَ رَأْسَ مَغْزَاكَ فَهُوَ لَكَ ; كَانَ تَمْلِيكًا عَلَى مُخَاطَرَةٍ فَلَمْ يَجُزْ .

وَقَالَ اللَّيْثُ : مَنْ أُعْطِيَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَغْزَاهُ ، ثُمَّ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَبْسًا فَلَا يُبَاعُ .

الثَّانِي : أَنَّ كُلَّ مَنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ وَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ فَجَائِزٌ لَهُ بَيْعُ مَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ قَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَثِيرِهِ ، كَانَ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ وَكَيْلًا وَلَا وَصِيًّا ; لِقَوْلِهِ : "وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ " .

الثَّالِثُ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَرَاهَةِ شِرَاءِ الرَّجُلِ لِصَدَقَةِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ ، فَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ : مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَيٍّ ، وَلَمْ يَرَوْا لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ ، فَإِنِ اشْتَرَى أَحَدٌ صَدَقَتَهُ لَمْ يَفْسَخُوا الْعَقْدَ وَلَمْ يَرُدُّوا الْبَيْعَ ، وَرَأَوْا لَهُ التَّنَزُّهَ عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي شِرَاءِ الْإِنْسَانِ لِمَا يُخْرِجُهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِثْلُ الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ .

قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَفْسَخُوهُ ; لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا بَأْسَ بِمَنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ وَكَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِثَمَنٍ يَدْفَعُهُ .

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : الْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْفَرَسِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ شِرَاءَ صَدَقَتِهِ .

وَقَالَ قَتَادَةُ : الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ; لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا ، وَكُلُّ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ : إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ جَازَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: أي : قد روي عن رسول الله -عليه السلام - مثل قوله : "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " أي معنى غير المعنى المذكور فيه ، وهو المعنى الذي كان ورد في العود في الصدقة ، وأورد هذا شاهدا لما قاله في قوله -عليه السلام - : "العائد في هبته . . . . " الحديث .

من أن ذلك لا يدل على منع الواهب من الرجوع في هبته وإنما ذلك تنزيه أمته عن أمثال الكلاب ، وذلك أن منع رسول الله -عليه السلام - عمر بن الخطاب عن ابتياع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه لم يكن دالا على حرمة ذلك ، ولكن ترك ذلك كان أفضل ، فكذلك ما روي عنه في الهبة .

ثم إنه أخرج ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من ثلاث طرق صحاح :

الأول : عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود البرلسي ، كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح ، وراق الليث وشيخ البخاري ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل -بضم العين - بن خالد الأيلي ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . . إلى آخره .

وأخرجه مسلم : ثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد -واللفظ لعبد - قال : أنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : "أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها ، فسأل النبي -عليه السلام - ، فقال رسول الله -عليه السلام - لا تعد في صدقتك يا عمر " .

وأخرجه النسائي : عن محمد بن عبد الله بن المبارك ، عن حجين بن مثنى ، عن ليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم . . . . إلى آخره نحوه .

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى . . . . إلى آخره .

[ ص: 319 ] وأخرجه مالك في "موطإه " .

ومسلم : عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، نحوه .

وابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد ، عن أبيه نحوه .

الثالث : عن إسماعيل بن يحيى المزني ، عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، عن سفيان بن عيينة . . . . إلى آخره .

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي .

ويستفاد منه أحكام :

الأول : أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر أمواله : ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام - لم ينكر على بائعه بيعه ، وأنكر على عمر شراءه ؟ ولهذا قال ابن عمر : "إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به " ، وقال سعيد بن المسيب : إذا بلغ به رأس مغزاه فهو له .

قال أبو عمر : اختلف [الفقهاء] في هذا المعنى ، فقال مالك : إذا أعطي فرسا في سبيل الله فقيل : هو لك في سبيل الله ، فله أن يبيعه ، وإذا قيل : هو في سبيل الله ركبه ورده .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك .

[ ص: 320 ] قالوا : ولو قال له : إذا بلغت رأس مغزاك فهو لك ; كان تمليكا على مخاطرة فلم يجز .

وقال الليث : من أعطي فرسا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ، ثم يصنع به ما شاء ، إلا أن يكون حبسا فلا يباع .

الثاني : أن كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بما شاء من قليل الثمن وكثيره ، كان مما يتغابن الناس به أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلا ولا وصيا ; لقوله : "ولو أعطاكه بدرهم " .

الثالث : اختلف الفقهاء في كراهة شراء الرجل لصدقة الفرض والتطوع ، فممن كره ذلك : مالك والشافعي وابن حي ، ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته ، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع ، ورأوا له التنزه عنها ، وكذلك قولهم في شراء الإنسان لما يخرجه في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء .

قال أبو عمر : إنما كرهوا بيعها لهذا الحديث ولم يفسخوه ; لأنه راجع إليه بغير ذلك المعنى .

وقال أبو حنيفة والأوزاعي : لا بأس بمن أخرج زكاته وكفارة يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه .

وقال أبو جعفر الطحاوي : المصير إلى حديث عمر - رضي الله عنه - في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته .

وقال قتادة : البيع في ذلك فاسد مردود ; لأني لا أعلم القيء إلا حراما ، وكل العلماء يقولون : إن رجعت إليه بالميراث جاز ، والله أعلم .