5834 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ; ليستووا في البر ، ، ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك الوحشة في قلب المفضول منهم ، فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبله المنحول لنفسه إن كان كبيرا ، أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه والإشهاد به فهو جائز .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَأَرَادَ بِهِمُ : الثَّوْرِيَّ وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَالْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ فِي الْعَطِيَّةِ ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ مِثْلَ مَا يُعْطِي الْأُنْثَى ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ .

وَقَالَ آخَرُونَ : التَّسْوِيَةُ أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا : عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَلَا أَحْفَظُ لِمَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلًا .

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى التَّسْوِيَةَ هَلْ هُوَ عَلَى الْإِيجَابِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ ؟

فَأَمَّا مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَأَجَازُوا أَنْ يَخُصَّ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ بِالنِّحْلَةِ وَالْعَطِيَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مِنْ بَعْضِهِمْ ، وَالتَّسْوِيَةُ أَحَبُّ إِلَى جَمِيعِهِمْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَرْكُ التَّفْضِيلِ فِي عَطِيَّةِ الْآبَاءِ فِيهِ حُسْنُ الْأَدَبِ ، وَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ . وَكَرِهَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ

[ ص: 347 ] فِي الْعَطَايَا ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِثْلِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ نَفَذَ وَلَمْ يُرَدَّ ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ ، وَأَصَحُّ شَيْءٍ عَنْهُ : أَنَّهُ يُرَدُّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مُسْتَقْصًى .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبَابِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : الْعَدْلُ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ حَظَّيْنِ ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ بِالتَّسْوِيَةِ فِي ذَلِكَ .

وَأَجَازَ تَفْضِيلَ بَعْضِ الْوَلَدِ عَلَى بَعْضٍ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَرَبِيعَةُ وَغَيْرُهُمَا ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَجَازَهُ إِنْ وَقَعَ ، وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَنْحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ .

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الثوري والليث بن سعد والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد في رواية .

وقال أبو عمر : واختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية ، فقال منهم قائلون : التسوية بينهم أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى ، وممن قال ذلك : الثوري وابن المبارك .

وقال آخرون : التسوية أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، وممن قال بهذا : عطاء بن أبي رباح ، وهو قول محمد بن الحسن ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا .

ثم اختلف الفقهاء في معنى التسوية هل هو على الإيجاب أو على الندب ؟

فأما مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض بالنحلة والعطية على كراهية من بعضهم ، والتسوية أحب إلى جميعهم ، وقال الشافعي : ترك التفضيل في عطية الآباء فيه حسن الأدب ، ويجوز له ذلك في الحكم . وكره الثوري وابن المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض

[ ص: 347 ] في العطايا ، وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول الشافعي ، وكل هؤلاء يقول : إن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد ، واختلف في ذلك عن أحمد ، وأصح شيء عنه : أنه يرد ، وقد ذكرناه مستقصى .

وقال ابن حزم : اختلفوا في هذا الباب ، فقال شريح وأحمد وإسحاق : العدل أن يعطى الذكر حظين ، وقال غيرهم بالتسوية في ذلك .

وأجاز تفضيل بعض الولد على بعض : القاسم بن محمد وربيعة وغيرهما ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وكرهه أبو حنيفة وأجازه إن وقع ، وكره مالك أن ينحل بعض ولده ماله كله .