5861 ص: فقال أهل المقالة الأولى : فنحن لا ننكر أن تكون العمرى لمن أعمرها ، وإنما قلنا : إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر ، فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله -عليه السلام - نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمرى ، . فاستحال أن يكون ينهى عنها وهي تجري كما عقدت ; ولكنه نهى عنها لأنها تجرى على خلاف ذلك ، ثم قال : "من أعمر شيئا فهو له " فأرسل ذلك ولم يقل : فهو له ما دام حيا ، فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد موته ، وهذا معنى ما روي عن رسول الله -عليه السلام - أنه جعلها جائزة ، أي جعلها جائزة للمعمر ، لا حق فيها للمعمر بعد ذلك أبدا .

التالي السابق

الشرح

ش: حَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ أَهْلَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى قَالُوا لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ : كُلُّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْحُجَجِ لَا تَضُرُّنَا ; لِأَنَّا لَا نُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، فَتَكُونُ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَلَكِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْمِرِ -بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ - بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ -بِفَتْحِ الْمِيمِ - فَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ : فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَيْ

[ ص: 379 ] فِيمَا قَالُوا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ الْعُمْرَى ، فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَى وَالْحَالُ أَنَّهَا تَجْرِي مِثْلَ مَا عُقِدَتْ ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا تُجْرَى عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : "مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ " فَأَرْسَلَ أَيْ : أَطْلَقَ ، أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِحَيَاتِهِ وَلَمْ يَقُلْ : مَا دَامَ حَيًّا ، فَدَلَّ إِطْلَاقُهُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَى لَهُ كَسَائِرِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ لِوَرَثَتِهِ ، وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " وَمَعْنَى جَوَازِهَا لِأَهْلِهَا أَنْ تَكُونَ لِلْمُعْمَرِ -بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ - لَا حَقَّ فِيهَا لِلْمُعْمِرِ -بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ - بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا .

ش: حاصل هذا الكلام أن أهل المقالة الأولى قالوا لأهل المقالة الثانية : كل ما ذكرتم من الحجج لا تضرنا ; لأنا لا ننكر أن تكون العمرى لمن أعمرها ، فتكون العمرى لمن أعمرها ولكنها ترجع إلى المعمر -بكسر الميم الثانية - بعد موت المعمر -بفتح الميم - فأجاب الطحاوي عن هذا بقوله : فكان من حجتنا عليهم في ذلك أي

[ ص: 379 ] فيما قالوا : أن رسول الله -عليه السلام - نهى في الأحاديث المذكورة عن العمرى ، فمن المحال أن يكون النبي -عليه السلام - ينهى عن العمرى والحال أنها تجري مثل ما عقدت ، ولكنه إنما نهى عنها لأنها تجرى على خلاف ذلك ، ثم قال : "من أعمر شيئا فهو له " فأرسل أي : أطلق ، أراد أنه لم يقيده بحياته ولم يقل : ما دام حيا ، فدل إطلاقه ذلك على أن العمرى له كسائر ماله في حياته وبعد موته ، فإذا كان كذلك تكون من بعده لورثته ، وهذا مستفاد من معنى قوله -عليه السلام - : "العمرى جائزة لأهلها " ومعنى جوازها لأهلها أن تكون للمعمر -بفتح الميم الثانية - لا حق فيها للمعمر -بكسر الميم الثانية - بعد ذلك أبدا .