5881 ص: فإن قال قائل : أفتخرج الأرض بالوقف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك ؟

قيل له : وما تنكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ، ويخلي بينها وبينهم ; أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلى ملك مالك ، ولكن إلى الله -عز وجل - ، فالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك من هذا مثله .

التالي السابق

الشرح

ش: تَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْوَقْفَ إِذَا صَحَّ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَكِنْ هَلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَمْ يَصِيرُ إِلَى مِلْكِ مَالِكٍ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : أَفَتَخْرُجُ الْأَرْضُ -بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَآخَرِينَ : يَنْتَقِلُ إِلَى مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِلَّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا بِلَا مَالِكٍ .

وَأَشَارَ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : "قِيلَ لَهُ " أَيْ لِهَذَا الْقَائِلِ : "وَمَا تُنْكِرُ مِنْ هَذَا " أَيْ مِنْ خُرُوجِ الْوَقْفِ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ لَا إِلَى مِلْكِ مَالِكٍ ، وَبَيَّنَ صُورَةَ ذَلِكَ وَنَظِيرِهِ بِأَرْضٍ يَجْعَلُهَا صَاحِبُهَا مَسْجِدًا لِيُصَلِّيَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنَّ تِلْكَ الْأَرْضَ تَخْرُجُ بِذَلِكَ

[ ص: 405 ] مِنْ مِلْكِهِ لَا إِلَى مِلْكِ مَالِكٍ ; لِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَلِهَذَا نَظِيرٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ; وَهُوَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى لِخِدْمَةِ الْكَعْبَةِ ، فَإِنَّهُ مِلْكٌ بِلَا مَالِكٍ ، وَكَذَا كُسْوَةُ الْكَعْبَةِ مِلْكٌ بِلَا مَالِكٍ ، وَلَمَّا كَانَ الشَّافِعِيُّ يَعْتَرِضُ عَلَى الْحَنَفِيِّ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مِلْكٌ بِلَا مَالِكٍ ، كَيْفَ يَقُولُ يَخْرُجُ الْوَقْفُ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : "كَالَّذِي يَلْزَمُ مُخَالِفُكَ فِيمَا احْتَجَجْتَ عَلَيْهِ بِمَا وَصَفْنَا " أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ : "أَفَتَخْرُجُ الْأَرْضُ بِالْوَقْفِ مِنْ مِلْكِ رَبِّهَا لَا إِلَى مِلْكِ مَالِكٍ " حَاصِلُهُ : إِنْ أَلْزَمْتَنَا أَنْتَ بِهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ ; يَلْزَمُكَ أَنْتَ أَيْضًا فِي هَذَا مِثْلُهُ ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ : "وَقَدِ اتَّفَقْتَ أَنْتَ وَخَصْمُكَ . . . . " إِلَى آخِرِهِ ، حَاصِلُهُ : أَنَّ مَا كَانَ جَوَابُكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ جَوَابُنَا فِيمَا سَأَلْتَ ، فَافْهَمْ .

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن الوقف إذا صح يخرج من ملك الواقف بلا خلاف ، ولكن هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم يصير إلى ملك مالك ، وهو معنى قوله : أفتخرج الأرض -بهمزة الاستفهام - وعند الشافعي وأحمد وآخرين : ينتقل إلى ملك الموقوف عليه وإلا يلزم أن يكون ملكا بلا مالك .

وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : "قيل له " أي لهذا القائل : "وما تنكر من هذا " أي من خروج الوقف عن ملك الواقف لا إلى ملك مالك ، وبين صورة ذلك ونظيره بأرض يجعلها صاحبها مسجدا ليصلي فيه المسلمون ، فإن تلك الأرض تخرج بذلك

[ ص: 405 ] من ملكه لا إلى ملك مالك ; لأنها تنتقل إلى الله تعالى ، وهذا لا خلاف فيه ، ولهذا نظير أحسن من هذا ; وهو العبد المشترى لخدمة الكعبة ، فإنه ملك بلا مالك ، وكذا كسوة الكعبة ملك بلا مالك ، ولما كان الشافعي يعترض على الحنفي بأنه لا يوجد ملك بلا مالك ، كيف يقول يخرج الوقف من ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ، أجاب عن ذلك بقوله : "كالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا " أراد به قوله : "أفتخرج الأرض بالوقف من ملك ربها لا إلى ملك مالك " حاصله : إن ألزمتنا أنت بهذا الذي ذكرته ; يلزمك أنت أيضا في هذا مثله ، وهو ما ذكره من قوله : "وقد اتفقت أنت وخصمك . . . . " إلى آخره ، حاصله : أن ما كان جوابك في مسألة المسجد فهو جوابنا فيما سألت ، فافهم .