6109 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله - : فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

[ ص: 442 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 442 ] ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ : سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا الزِّنَادِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَأَبَا ثَوْرٍ وَدَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا : يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْمُفْرَدِ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : حَدِيثُ فَصْلِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ خَاصٌّ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ غَيْرِهَا ; لِأَنَّ الرَّاوِيَ وَقَفَهُ عَلَيْهَا ، وَالْخَاصُّ لَا يُعَدُّ حُجَّةً وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَاقْتِضَاءُ الْعُمُومِ مِنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ ; لِأَنَّهُ حَكَاهُ فِعْلًا ، وَالْفِعْلُ لَا عُمُومَ لَهُ ، فَوَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى أَمْرٍ خَاصٍّ ، وَلَمَّا قَالَ الرَّاوِي : هُوَ فِي الْأَمْوَالِ كَانَ مَقْصُورًا عَلَيْهِ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ الْآثَارِ : إِنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَكَمَ بِذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ أَبَدًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ الثَّابِتَةِ ، وَرَأَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : أَنْ لَا يُقْضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : وَفِي الْقَسَامَةِ ، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ; لِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ لِلْخَبَرِ بِلَا دَلِيلٍ . وَجَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ، وَيَقْضِي بِهِ مَالِكٌ أَيْضًا ، فِي النَّفْسِ وَلَا يَقْضِي بِهِ فِي الْعِتْقِ .

وَالشَّافِعِيُّ يَقْضِي بِهِ فِي الْعِتْقِ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْصُوصًا : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَسَانِيدِ عَنْهُمْ ضَعْفٌ .

[ ص: 442 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء : سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأبا الزناد وعبد الرحمن بن عبد الحميد ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وداود بن علي ; فإنهم قالوا : يجوز القضاء باليمين مع الشاهد المفرد في الحقوق المالية .

قال الخطابي : حديث فصل رسول الله -عليه السلام - بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها ; لأن الراوي وقفه عليها ، والخاص لا يعد حجة ولا يقاس عليه غيره ، واقتضاء العموم منه غير جائز ; لأنه حكاه فعلا ، والفعل لا عموم له ، فوجب صرفه إلى أمر خاص ، ولما قال الراوي : هو في الأموال كان مقصورا عليه .

وقال ابن حزم : قال الشافعي في بعض الآثار : إن النبي -عليه السلام - حكم بذلك في الأموال ، وهذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار الثابتة ، ورأى مالك والشافعي : أن لا يقضى باليمين والشاهد إلا في الأموال .

وقال مالك : وفي القسامة ، وهذا لا معنى له ; لأنه تخصيص للخبر بلا دليل . وجاء عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنه قضى بذلك في جراح العمد والخطأ ، ويقضي به مالك أيضا ، في النفس ولا يقضي به في العتق .

والشافعي يقضي به في العتق .

وقال أبو عمر بن عبد البر : وممن روي عنه القضاء باليمين مع الشاهد من الصحابة منصوصا : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو ، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف .